محامي بالمنصورة يقيم دعوى قضائية ضد مرسي لتضرره من بطلان قرارات النائب العام

أقام محمود محمد عطية المحامي وعضو ائتلاف المحامين بالدقهلية، دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة المنصورة الابتدائية ورئيس محكمة الاستئناف الأعلى بصفتهم، لعدم تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة "دائرة طلبات رجال القضاء" بعودة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وإعلان خلو المنصب، إضافة إلى تضرره من بطلان قرارات النائب العام بصفته محاميا لبعض المتضررين جراء قرارات المستشار طلعت عبد الله، والتي وصفها بالباطلة.
وقال المحامى في دعواه، إنه يتضرر بصفته محامي ممثل لبعض المواطنين المتهمين في بعض القضايا المحركة من قبل النائب العام المستشار طلعت عبد الله ومنها المحضر رقم 8507 لسنة 2012 إداري قسم أول المنصورة وقيد التحقيق بنيابة أول المنصورة بناء على تظلم قدم للنائب العام وأشر عليه بقبول التظلم وفتح تحقيق في واقعة لا دخل للنيابة العامة بها سوى أن المتظلم يعمل خبيرا بوزارة العدل والعديد من الدعاوى وأوامر الإحالات التي يشوبها بطلان.
وتضمنت الدعوى القضائية، أنه صدر حكم محكمة الاستئناف بالقاهرة في الدعوة رقم 3980 لسنة 129 قضائية، فيما تضمنه من إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 686 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام لجمهورية مصر العربية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار.
واستند على ما أكدته محكمة استئناف القاهرة من أن هذا النص القانوني بتعيين النائب العام الجديد لا يمكن الاعتداد به كنص قانوني إذا لم يتم اتخاذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأنه.