اليوم.. الإدارية العليا تنظر طعن الحكومة على مصرية "تيران وصنافير"

تنظر "الدائرة الأولى" بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ومحمود رمضان ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة، الطعون الخاصة بصراع الوثائق والخرائط في قضية تيران وصنافير، بين الحكومة من ناحية ويمثلها هيئة قضايا الدولة، وبين عدد من المواطنين رافعي الدعوى من ناحية أخرى.
وكانت المحكمة، منحت في الجلستين الماضيتين كل طرف وقته لشرح ما لديه من مستندات، وتبارى كل طرف في مرافعاته وتقديم مستندات الوثائق والخرائط، ما جعلها حلبة للصراع بين الطرفين، وقدمت هيئة قضايا الدولة ما يقرب من 20 حافظة أهمها خطاب وزير المعارف العمومية المصري، في مايو 1934 إلى وزير الخارجية المصري، يخطره ب«قيام كلية العلوم بالجامعة المصرية بتنظيم رحلة بحرية لدراسة البحر الأحمر في خريف 1934 ودراسة الخواص الجيولوجية لسواحل بلاد العرب»، وصورة طبق الأصل من رد وزارة الخارجية على استفسار وزير الحربية والبحرية المشار إليه في 31 ديسمبر 1928 والذى أفاد بأنه «ليس لهاتين الجزيرتين ذكر في ملفات وزارة الخارجية».ومجموعة من كتب فقهاء القانون الدولى.
بينما قدم المطعون ضدهم خرائط عالمية تفيد أن الجزيرتين مصريتين منذ أمد طويل.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكمها في 21 يونيه 2016 ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل 2016، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى.