أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون البرلمانية، إن اتفاق محطة الضبعة النووية سيتم توقيعه خلال الشهر الحالي لإنشاء أكثر من محطة نووية وأن قرض ال25 مليار جنيه سيتم سداده من عائد المحطة والكهرباء التي ينتجها ولن يسدد قبل ذلك وأن الدولة لن تتحمل مليما واحدا. وقال العجاتي، خلال الاجتماع الطارئ للجنة الطاقة بمجلس النواب، إن العدول عن القرارات التي اتخذتها الحكومة بتعويم الجنية وزيادة سعر المحروقات مؤخرا، أمر مستحيل وكان لابد أن تحاط بالسرية حتى لا يتم استغلال القرار من بعض التجار وارتباك الأسواق ومثل هذه القرارات تتخذ بسرية في كل أنحاء العالم. ووجه العجاتي حديثه للنواب، قائلا:"لستم أنتم المقصودين بهذه السرية وهذه الجكومة قدر لها أن تتخذ قرارات صعبة وموجعة ولكن لابد من الإصلاح الاقتصادي، إذا كنتم تريدون إصلاح وكان من الممكن أن تظل الحكومة بدون قرارات وتكون حكوةة " ظريفة " ولكن هل يعقل أن يظل هناك 70 مليون حائز لبطاقات التموين ولابد أن نعترف أن منظومة الدعم بها أخطاء جسيمة ولكن ليست الحكومة الحالية السبب فيها". وتابع العجاتي: "تحريك الدعم عن بعض المحروقات وإلغاء الدعم لبنزيين 95 هدفه وصول الدعم لمستحقيه ومن يشتري سيارة بمليون جنيه لا يستحق دعم على بنزين 95، وفي الوقت نفسه تم تفعيل منظومة الكروت الذكية للمستودعات وسيتم تفعيلها نهاية العام بالنسبة للمتهلكين أو الجمهور وستكتمل المنظومة مع تطبيق البطاقات الذكية، كما أن الحكومة ستقدم دعم نقدي تستهدف بعض الفئات وتم إعداد بيانات بطاقات التموين والدعم وقاعدة البيانات تم الانتهاء منها بالتعاون بين وزارت التموين والتضامن والتخطيط والاتصالات كما أن هناك عيوب في الدعم منها أنني أحصل على راتب ليس صغير وأحصل على أمبوبة البوتجاز بسعر 15 جنيه ويحصل عليها أيضا الفراش مع كل الاحترام والتقدير بنفس السعر وهذا عيب لابد من تلافيه". وأضاف العجاتي، أنه تم رفع أسعار المياه والكهرباء والحكومة تستهدف تعديل الدعم ليصل لمستحقيه ولا يمكن العدول عن القرارات التي تم أخذها، كما طالب بعض النواب لأنه حتى لو تم العدول عنها لن ىتنخفض الأسعار ولكن الحكومة ستتخذ خلال الفترة القادمة عددا من الإجراءات لمعاجة آثار تلك القرارات وكان هناك اجتماع لمجلس الوزراء والمحافظين لبدء تنفيذ القرارات. وأضاف العجاتي: الحكومة وافقة على قانون التصالح على مخالفات البناء وهناك ملايين المخالفات تحقق عائد مليارات الجنيهات وسيرسل القانون لمجلس النواب وإذا أراد النواب يمكن أن يضم آليه مخالفات البناء على الأراضي الزراعية. وقال الوزير: أيضا خلال الاجتماع، الحكومة وافقت على ضم الصناديق الخاصة للموازنة ولكن هناك صناديق سيادية لن يتم الاقتراب منها مثل المعاشات والتأمينات مثل معاشات القضاة مضيفا أن النواب هم من طالبوا بضم الصناديق الخاصة والحكومة استجابت له. وشدد العجاتي على أن الدستور يقيد الحكومة التي أجبرت على تلك القرارات حيث اعتمد الاقتصاد الحر كما منع الدستور تقيد الأسعار ومنع التسعيرة الجبرية.
