قرر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة اعتبار من توفى من المصابين متأثرًا بإصابته بسبب أحداث الثورة ضمن الشهداء، وسرعة الانتهاء من الإجراءات الإدارية اللازمة لتسليم الشقق السكنية التي تم تخصيصها، وعرض التقارير الطبية لبعض الحالات على الأطباء الأجانب الزائرين أو المؤسسات الطبية الأجنبية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس القومي، صباح اليوم، برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء التأمينات والشئون الاجتماعية، والإسكان، والتعليم العالي، والتخطيط والتعاون الدولي، والصحة، والتنمية المحلية، والداخلية، والمالية، وأمين عام المجلس وأعضائه، والذي يضم في عضويته أيضًا عدد من المصابين وأسر الشهداء. كما تناول الاجتماع سبل النهوض بالرعاية المقدمة لأسر شهداء ومصابي الثورة في كافة مجالات الحياة، وتوفير التكريم المعنوي اللائق بهم، كما استعرض تقريرًا عن نشاط المجلس القومي لأسر الشهداء ومصابي الثورة. وقال خالد بدوي، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، إن المجلس تم إغلاقه بعد الاعتداء عليه وعلى الموظفين بالأسلحة البيضاء من فئة قليلة من المصابين، موضحًا أنه تم إجراء الاجتماعات في مقر بوسط البلد لتلبية احتياجات المصابين.