سفير سويسرا: نعكف على مشروع قانون لتيسير رد الأموال المصرية المتحصلة من «جرائم الفساد»

«مكى» يناقش مع السفير «العدالة الانتقالية».. وآليات التعامل مع «تركة تجاوزات الماضى واسعة النطاق»

قال دومينيك فيرجلر، السفير السويسرى لدى القاهرة، إن بلاده تعكف حاليا على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتيسير إجراءات رد الأموال المتحصلة من «جرائم الفساد» إلى بلدانها الأصلية ومالكيها الشرعيين، مشيراً إلى تفهمه الكامل للموقف المصرى فى السعى إلى استرداد الأموال المهربة بمعرفة رموز النظام السابق.
وشدد السفير السويسرى، خلال لقائه أحمد مكى، وزير العدل، أمس الأول، على أحقية مصر فى أموالها المهربة، فيما أكد «مكى» أهمية قيام سويسرا بدور فعال على المستويين الأوروبى والدولى فى قضية استرداد مصر لأموالها، لا سيما أن إعادة عائدات الفساد يعزز من موارد الدولة لأداء واجباتها فى تمويل برامج القضاء على الفقر ومكافحته وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح المستشار إبراهيم عبدالخالق، رئيس المكتب الفنى لوزير العدل، أن «فيرجلر» أبدى تفهمه الكامل للموقف المصرى فى مجال استرداد الأموال المهربة، وهو التوجه الذى سبق وأكد عليه وزير الدولة البريطانى لمنع الجريمة، وكذلك مساعد وزير الخارجية البريطانى وسفير إيطاليا عند لقائهم وزير العدل مؤخرا.
وأضاف «عبدالخالق» أن «مكى» والسفير السويسرى استعرضا جهود الحكومة المصرية فى مجال دعم السلطة القضائية على النهوض بأداء رسالتها، لا سيما فى مجال مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن اللقاء تطرق إلى أولويات التعاون بين الجانبين فى المرحلة المقبلة، من خلال برنامج دعم القدرات للقضاة وأعضاء النيابة العامة وباقى جهات إنفاذ القانون، فضلا عن مسألة «العدالة الانتقالية» والآليات التى يجب أن يقوم بها المجتمع للتعامل مع «تركة تجاوزات الماضى واسعة النطاق»، بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة.
ولفت «عبدالخالق» إلى أن وزير العدل أوضح، خلال اللقاء، للسفير السويسرى أن الوزارة بصدد الدعوة لعقد ملتقى موسع، يضم كافة الفئات المعنية بمسألة «العدالة الانتقالية».