نشر بعض الفيس بوكويين كلاماً مهماً لا أعرف أصله لكنه صحيح من حيث محتواه. يقول صاحب البوست:
مختصر عن تعويم الجنيه للى ماكانش فاهم حاجة زى حالاتى.
• تعويم الجنيه:
يعنى هذا المصطلح رفع يد البنك المركزى (المسئول عن السياسة النقدية للبلاد) عن العملة بشكل كلى ليتركها تتحرك بكامل حريتها حسب قانون العرض والطلب، وهو يحدث فى حالة فقد البنك المركزى السيطرة بشكل كلى، واستنفد كافة ما يملكه من أدوات.
ويحدث ذلك فى الغالب عندما تكون هناك مقدمات لأزمة مالية كبيرة تعصف باقتصاد الدولة، وربما تجبرها على الإفلاس. فى هذه الحالة سيحاول البنك المركزى المصرى أن يقترب بسعر العملة إلى السعر العادل أو سعر العرض والطلب، حتى يضمن الاستقرار فى أسواق النقد الفترة المقبلة بما فى ذلك تقليل الفارق بين السعر الرسمى ونظيره بالسوق السوداء. وحتى لا يلجأ للمزيد من استنزاف الاحتياطى النقدى.
• إيجابياته:
تخفيض قيمة الجنيه يأتى بالفائدة على الصادرات؛ لأنه يعزز قدرتها التنافسية فى جانب الأسعار، وكذلك يشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية فى حالة توافر عوامل أخرى كالاستقرار السياسى، وسهولة القوانين المنظمة للاستثمار، والمنظومة الضريبية الجيدة، وارتفاع معدل الشفافية فى القطاعين الحكومى والخاص.
• أضراره:
يضر بالواردات لأن المستورد سوف يضطر إلى دفع مبلغ أكبر من الجنيهات لتحويله إلى دولارات من أجل الاستيراد، فإذا كان يستورد على سبيل المثال بمبلغ مليون دولار، فبالتالى كان يدفع فى السابق 9 ملايين جنيه تقريباً، إلا أنه الآن بعد هذا التخفيض مضطر إلى دفع مبلغ 10 ملايين جنيه (إذا كانت قيمة التخفيض جنيهاً) وبالتالى ارتفع المبلغ بمقدار مليون جنيه ليحصل على مليون دولار.
وبالطبع يقوم بتحميل هذه الزيادة إلى سعر السلعة، ليتحملها المستهلك فى آخر الأمر، وبالتالى ترتفع معدلات التضخم بنسبة كبيرة الفترة المقبلة.
أما إذا كان هناك عجز فى الميزان التجارى المصرى (قيمة الواردات أعلى من قيمة الصادرات)، فضلاً عن أن جزءاً كبيراً من الصادرات عبارة عن مواد أولية، فإن هذا التخفيض يفاقم عجز الميزان التجارى.
• الدين الخارجى:
ويترتب على تخفيض قيمة الجنيه ارتفاع الدين الخارجى للدولة لأنها سوف تضطر إلى دفع مبلغ أكبر من ذى قبل حتى تتم مبادلته بالدولار من أجل سداد الديون أو خدمة الدين، فإذا كانت الدولة مدينة بمبلغ مليار دولار على سبيل المثال، والذى يعادل نحو 9 مليارات جنيه، يصبح بعد التخفيض (لو كان جنيهاً مثلاً) 10 مليارات جنيه.
• القوة الشرائية:
لو قلنا إن قيمة الجنيه انخفضت بنسبة 15% فإن القوة الشرائية للجنيه انخفضت بنفس القيمة مرة واحدة، وهو ما يتجاوز ما يفعله معدل التضخم فى عام كامل، وبالتالى تآكلت قيمة المدخرات بنفس النسبة دفعة واحدة. فمن كان يملك مبلغ ألف جنيه مثلاً أصبحت القيمة الحقيقية لهذا المبلغ حال خفض قيمة الجنيه نحو 855 جنيهاً تقريباً، ونقيس على ذلك الفوائد على الإيداعات سواء فى البنوك أو المشروعات القومية المختلفة، وكذلك الرواتب بالجنيه المصرى.
انتهى الاقتباس ولم تنته المشكلة ونتائج التعويم لن تكون تحت سيطرة أحد، وربنا يستر.. وهيستر إن شاء الله.