الحوثيون وصالح: خطة السلام الأممية تشكل "أرضية للنقاش" رغم الخلل

قال الوفد المفاوض للحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح إن خارطة الطريق الأممية تتضمن اختلالات جوهرية، إلا أنه اعتبر أنها تمثل أرضية للنقاش، فيما رفضها الرئيس اليمني منصور هادي معتبراً أنها "غير العادلة".اعتبر المتمردون اليمنيون الأحد (30 تشرين الأول/ أكتوبر 2016) أن خطة السلام الجديدة التي اقترحتها الأمم المتحدة تشكل "أرضية للنقاش" لكنها تشتمل على "اختلالات جوهرية" تتطلب بحثاً مع مبعوث الأمم المتحدة. وقال وفد مفاوضي التمرد في بيان إن الأفكار التي طرحها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ احمد لإنهاء حرب مستمرة منذ 19 شهراً في اليمن تشكل "أرضية للنقاش خلال المرحلة القادمة التي يعتزم تدشينها خلال هذا الأسبوع بدءا بمجيئه إلى العاصمة صنعاء من جديد خلال الأيام القادمة حسب طلبه". لكنه لاحظ أن الورقة التي اطلع عليها في 24 تشرين الأول/ أكتوبر "تتضمن اختلالات جوهرية" مشيراً بشكل خاص إلى أنها "لم تستوعب جوانب جوهرية وأساسية للحل وفي مقدمتها وقف الحرب الشامل والكامل والدائم براً وبحراً وجواً ورفع الحصار البري والبحري والجوي" عن المناطق الخاضعة للمتمردين. نقلت وكالة الأنباء الألمانية الأحد عن الوفد المفاوض للحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح "أنه على الرغم من أن تقديم الأمم المتحدة رسمياً مقترحاً مكتوباً تضمن لأول مرة الجانب السياسي - يعد أمراً إيجابياً إلى حد ما إلا أنه يؤكد بأسف بالغ أن الأفكار المقترحة التي تضمنتها الورقة المقدمة كانت معظم تفاصيلها وترتيباتها الزمنية مستوعبة لرؤية طرف واحد فقط". وفي حين لم تنشر تفاصيل خطة السلام الأممية أكدت مصادر مطلعة أنها تتضمن الدعوة إلى اتفاق حول تسمية نائب رئيس جديد بعد انسحاب المتمردين من صنعاء وغيرها من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة لطرف ثالث. وسيسلم هادي بعدها السلطة لنائب الرئيس الذي سيعين رئيساً جديداً للوزراء لتشكيل حكومة تضم الشمال والجنوب في شكل متساو. لكن هادي رفض السبت خطة السلام بالكامل خلال استقباله الوسيط الأممي في الرياض، معتبراً أنها لا تحمل إلا بذور حرب وتكافئ "الانقلابيين"، حسب مصدر رئاسي. وعزا هادي "تحفظ الشرعية على خارطة الطريق غير العادلة" إلى "كونها تعتبر خروجاً صريحاً على قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع"، على ما نقلت وكالة سبأ الرسمية. ويشدد هادي على تنفيذ هذا القرار الذي ينص على انسحاب المتمردين من المناطق التي سيطروا عليها منذ 2014 ومنها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. في المقابل يطالب المتمردون بوقف الغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي منذ بدء حملته العسكرية في آذار/ مارس 2015 وبتشكيل حكومة وفاق وطني من أجل حل سياسي. وعبرت الحكومة الألمانية عن قلقها من الوضع في المنطقة. ووجه متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين مجدداً نداء لكافة الأطراف من أجل "العمل لإيجاد حل سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء العنف وتمكين السكان اليمنيين من الحصول على المساعدة الإنسانية الضرورية". في هذه الأثناء تحدثت الأنباء عن مقتل 47 من المدنيين والمتمردين الحوثيين والسجناء السبت في غارات جوية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم هادي في مواجهة الحوثيين. وقال التحالف الأحد، حسب وكالة رويترز إن طائرات التحالف قصفت مبنى أمنياً في مدينة الحديدة اليمنية كانت قوات الحوثي تستخدمه مركزاً للقيادة. وكانت مصادر محلية وأقارب الضحايا قالوا إن 60 شخصاً قتلوا في الهجوم. وذكر بيان للتحالف "استهدفت طائرات التحالف هذا الصباح المبنى الأمني المركزي بالحديدة. هذا المبنى تستخدمه ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع مركز قيادة وتحكم للعمليات العسكرية"، وذلك في إشارة إلى الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح المتحالف مع الحوثيين. وقال البيان "تؤكد قيادة قوات التحالف على أنها اتبعت قوانين وإجراءات الاستهداف بشكل كامل." م.أ.م/ ع.غ (رويترز، د ب أ، أ ف ب)