إحالة أكاديمية بناة المستقبل للنيابة العامة لمخالفتها قانون حماية المستهلك

صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز أحال "أكاديمية بناة المستقبل" للنيابة العامة، وذلك لأن الأكاديمية تعلن عن منحها درجة الماجستير والدكتوراة المهنية في العديد من التخصصات واعتماد تلك الدرجات من عدة جامعات ومراكز أجنبية دون وجود منهج دراسي معتمد. وذلك في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذا لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، ومكافحة كافة الممارسات السلبية بالأسواق من غش وتدليس وفي ضوء مكافحة الجهاز لظاهرة الإعلانات المضللة كأحد الحقوق الإساسية للمستهلك.
وأوضح يعقوب، أن الجهاز رصد من خلال مرصده الإعلامي، على شبكة الإنترنت قيام أكاديمية تدعى بناة المستقبل بالإعلان عن منح درجة الماجستير والدكتوراة المهنية في العديد من التخصصات، واعتماد تلك الدرجات من عدة جامعات ومراكز أجنبية دون وجود منهج دراسي معتمد، وخاطب الجهاز المجلس الأعلى للجامعات للإفادة عما إذا كانت الأكاديمية مصرح لها بتقديم التعليم الجامعي أو الدراسات العليا بمنح درجتي الماجستير والدكتوراة من عدمه.
وأفاد المجلس الأعلى للجامعات بأنه لم يسبق معادلة الماجستير والدكتوراة المهنية التي تمنحها أكاديمية "بناة المستقبل" عن طريق أمانة المجلس الأعلى للجامعات، ولم تتقدم الأكاديمية بطلب المعادلة ولم تحصل على أي ترخيص بمزاولة العملية التعليمية، وبذلك تكون الأكاديمية قد قامت بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة، وتعمدت تضليلهم وإدخال الخداع عليهم.
وأشار يعقوب، إلى أنه بمراجعة المادة الإعلانية تبين مخالفتها لنص المواد (1 و6 و24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 التي تنص أنه يجب على كل مورد أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل، والمواد ( 1 و4) من القانون 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، والذي ينص على أن الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاصة تعادل الدرجات العلمي التي تمنحها الجامعات الحكومية المصرية والمادة 113 من قانون 82 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية وقانون قمع الغش والتدليس والمادة 336 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 الخاصة بواقعة النصب.