بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات في قضية فساد مالي جديدة تتعلق بمشروع مدينتي السكني، المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وتتهم النيابة فيها وزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربي، بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به بتخصيص الأراضي لرجل الأعمال هشام طلعت بأقل من سعرها الحقيقي. وكشفت التقارير الرقابية والتحريات إهدار المغربي لمبلغ 5 مليارات جنيه قيمة الفرق بين السعر الحقيقي للأراضي التي خصصها لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والسعر الذي حصلت عليه الدولة من قيمة الأرض، إضافة إلى قيام الأخير بتربيح رجل الأعمال والإضرار العمدي بالمال العام. واستدعت النيابة العامة المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، لسماع أقواله في الواقعة كشاهد لتحصل منه على بعض الاستدلالات الخاصة بعملية تخصيص وبيع الأرض، والاتهامات الموجهة لأحمد المغربي وهي الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، والإضرار العمدي به بالمخالفة للقوانين.