جلسة «الشورى» تتحول إلى «توبيخ للمعارضة».. و«العريان»: سنقف لكل من ينال من الرئيس

تحولت جلسة مجلس الشورى، أمس، إلى مشادات بين نواب الحكومة من «الحرية والعدالة والنور» من جهة، وبين نواب المُعارضة من جهة أخرى، على خلفية أحداث المقطم وأعمال العنف التى خلفت المئات من المصابين. وطلب أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، من اللجان التشريعية والأمن القومى وحقوق الإنسان سرعة مناقشة قانون التظاهر وعرضه على المجلس لإقراره.
وحاول نواب «النور» مغازلة نواب الإخوان وحزب «الحرية والعدالة»، بإدانة أحداث العنف أمام مكتب الإرشاد، وحمّلوا شخصيات سياسية المسئولية.
وحذر عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية للإخوان بالمجلس، خلال كلمته الطويلة، من المساس بأمن ما وصفه بالسيد الرئيس، وقال: «الدكتور محمد مرسى، جاء بإرادة الشعب وسنقف بالمرصاد أمام كل من تسول له نفسه النيل منه أو من كرامة الشعب، ولدينا إصرار على فضح كل الشخصيات السياسية المحرضة على الأحداث».
وأضاف: «على كل من يتوهم أنه من الزعماء أن يعرف أنها زعامة زائفة دون سند شعبى، ولم يعد الآن فى الشارع متظاهر حقيقى وإنما كلهم بلطجية، يحملون القنابل والمولوتوف، ومدعومون من تيارات سياسية مختلفة، وسنتصدى لهم لأن قوتنا من الله وإرادتنا من إرادة الشعب.. والرئيس باقٍ والحكومة باقية، ونسير فى بناء مؤسسات الدولة»، على حد زعمه.
وقال النائب أمير بسام، عن «الحرية والعدالة»، إن لديه أسماء 14 شخصية معروفة حرضت للتظاهر أمام مكتب الإرشاد، وطالب خلال جلسة المجلس النائب العام بتحريك دعوى ضد هذه الأسماء، وقاطعه النائب الوفدى محمد أبوالعينين: «عايزين نعرف الأسماء دى»، الأمر الذى رفضه رئيس المجلس.
وتابع بسام وهو يصرخ: «إحنا اندبحنا أمام المقطم، وشبابنا كانوا يستطيعون حسم الأمر ورد الاعتداء إلا أننا رفضنا، لأننا الوقود الأول للثورة».
وتطور الأمر مع كلمة نائب «النور» حسن عليوة، الذى وصف الإخوان بأنهم «مظلومون فى السابق، وظُلموا حين وصلوا للسلطة»، وتساءل: «هى كانت الثورة قامت من المقطم، رايحين هناك ليه؟ ولكن بعض المجرمين يتربصون بالإخوان ويتعمدون الإساءة لهم، لذا يجب أن يكون هناك خط فاصل لمقرات الأحزاب ومن يتعداه يكن بلطجيا».
فى المقابل، اعترض نواب «الوفد» و«الجيل» وصرخ نواب «الحرية والعدالة» فى وجه النائب ناجى الشهابى، قائلين له: «اقعد يا أخى اقعد.. إشمعنى بتعترض دلوقتى؟ إشمعنى حمادة صابر المسحول؟».
وطالب النائب محمد الصغير، عن حزب «البناء والتنمية»، مؤسسة الرئاسة، بمنع التظاهر لمدة 3 أشهر على الأقل، ليلتقط الوطن أنفاسه أو لحين إصدار قانون التظاهر على حد وصفه، محملاً اللجنة التشريعية، مسئولية التراخى فى إصدار القانون.
واندلعت مشادة ساخنة بين الإخوانى ماهر حزيمة والوفدى محمد أبوالعينين، لاعتراض الأخير على الاتهامات التى وجهت للقوى السياسية، وصرخ حزيمة: «احترم نفسك.. إحنا أشرف منك، هو فيه إيه؟ إنت بتعترض على إيه؟»، وأمام اشتعال الموقف، هدد رئيس المجلس برفع الجلسة إذا لم يهدأ النواب.
وفى لجنة الدفاع والأمن القومى، طالب الأعضاء بسرعة إصدار تشريع لهيكلة الداخلية وإصلاح المنظومة الأمنية، وأجلت اللجنة مناقشة موضوع فتح ميدان التحرير.
وقال النائب عبدالشكور عبدالمجيد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب «الديمقراطى الاجتماعى»، إن أعضاء اللجنة طالبوا بالإسراع فى إعداد تشريع يضم حلاً جذرياً للمشكلة الأمنية والانتهاء من وضع خطة لإعادة هيكلة الشرطة، خصوصا أنها تتمركز فى الشارع حيث تتناحر القوى السياسية على السلطة والكراسى وتترك مشاكل المواطن البسيط.
ودعا النائب رضا الحفناوى، «حرية وعدالة»، قيادات «الإنقاذ» الذين يرفضون العنف ويحبون مصر أن يتركوا الجبهة التى وصفها بأنها «تخرب البلد»، وأضاف: «لو (الحرية والعدالة) دعانى إلى أعمال عنف وحرق، سأتنحى فورا، وأتمنى أن يكون هناك مواقف إيجابية قوية وليس استنكارا فقط»، وتابع: «من يقطع الطرق والمواصلات ويشيع السلب والنهب فى المحافظات، كانوا يؤكدون أنهم من جبهة الإنقاذ».
واتهم النائب محمد سيد رمضان، عضو اللجنة عن «الحرية والعدالة»، الجبهة بتقسيم الأدوار، فبعضهم يدين العنف والآخر يمارسه، محذراً من غضب شباب التيار الإسلامى، قائلا: «الشباب عندنا فى التيار الإسلامى مستفَزون، ونسيطر عليهم حتى الآن، لكن لا ندرى ماذا يمكن أن يحدث منهم بعد ذلك»
من جانبه، أدان الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان وعضو بجبهة الإنقاذ، أعمال العنف والتظاهر أمام مقرات الأحزاب، والتهديدات الموجهة لمقر «الحرية والعدالة»، قائلاً: «سأترك الجبهة إذا ثبت أن هناك فيها من يدعو للعنف، لكن هذا لم يحدث».