حمزاوي يتقدم بطلب إحاطة بشأن "الضبطية القضائية" للعسكريين

تقدم الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، بطلب إحاطة عاجل للدكتور محمد سعد الكتاتنى، بشأن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية، والذى يقضى بمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين، مشيرا إلى أنه سيطالب بحضور الوزير لسؤاله حول القرار.
واعتبر حمزاوي أن "القرار إعادة إنتاج للطوارئ، وأنه يهدد دولة القانون"، مشيرا إلى أن القرار "يخوّل المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبطية القضائية فى جرائم تقع من مدنيين".
وكان المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قد أصدر قررا بمنح المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبطية القضائية للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد.