وزارة التخطيط تسدد 681 مليون جنيه جديدة مستحقات للمقاولين والموردين

اعتمد أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، صرف مبلغ 681.4 مليون جنيه، قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف الجهات الحكومية، منها 611.2 مليون لوزارة النقل، و29.8 مليون لوزارة الموارد المائية، ونحو 33.1 مليون لوزارة التربية والتعليم، و5.5 مليون لمحافظة بورسعيد.
وبذلك تصل جملة ما تم صرفه من مستحقات المقاولين الموردين خلال الفترة الحالية من العام المالي 2012/2013، نحو 3 مليارات جنيه، حيث تركزت نسبة 53.3% بنحو 1.6 مليار جنيه كمستحقات للمقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعين لوزارة مرافق مياه الشرب، لسداد مستحقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار العربي، في بيان صحفي اليوم، إلى أن العديد من الشركات العاملة في مجال المقاولات والتوريد استفادت من هذا الإجراء لتأتي في مقدمة تلك الشركات شركة المقاولين العرب، التي بلغت مستحقاتها نحو 964 مليون جنيه، والشركة القابضة للتشييد، وبلغت مستحقاتها 455 مليون جنيه، بجانب 55 شركة أخرى، وصلت مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة والجهاز نحو 230 مليون جنيه.
وخصت وزارة النقل نحو 736.9 مليون جنيه، بنسبة 23.3%، تركزت في 558.1 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحوالي 121.9 مليون جنيه لمواجهة أعمال منفذة للهيئة العامة للطرق والكباري، و49.8 مليون جنيه للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، و3.3 مليون جنيه للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وأما بالنسبة لدواوين عموم المحافظات، فقد خصها ب117 مليون جنيه لمواجهة المبالغ المستحقة لكل من مشروعات "رصف الطرق، تغطية الترع والمصارف، النظافة العامة وتدوير المخلفات، الإنارة والكهرباء".
وأضاف العربي أنه خص وزارة الإنتاج الحربي بنحو 115.9 مليون جنيه ل"الهيئة القومية للإنتاج الحربي"، بجانب 102.6 مليون جنيه تم اعتمادها لوزارة الأوقاف.
وتضمنت تلك المستحقات أعمال منفذة لجهات إسناد أخرى قدرت بنحو 247.4 مليون جنيه، تمثل أهمها في 59.8 مليون جنيه لوزارة الإسكان والتنمية تخص الجهاز المركزي للتعمير، ونحو 56.5 مليون جنيه لوزارة الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى تخصيص 50.5 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم.
وأما بالنسبة لوزارة البحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي فقد تم تخصيص مليون جنيه لها، بينما خصت وزارة الثقافة ب4.2 مليون جنيه، في حين تم تحديد 2 مليون جنيه لوزارة المالية.
وأوضح العربي أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيدٍ من الاستثمارات في السوق المصري، والإسراع بتنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة في العام الحالي، ومن ثم يتم توفير المزيد من فرص العمل خلال الشهور القادمة، ما يدفع عجلة الاقتصاد المصري، وتحقيق أهداف وخطط وبرامج الحكومة.
وأكد العربي أنه جاري حاليا، بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات والجهات المعنية، حصر وتدقيق باقي مستحقات المقاولين والموردين، من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن بنك الاستثمار القومي سيقوم بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من أعمالها.