انتقد الإعلامي تامر أمين دعوات البعض لمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي غدًا، موضحًا أن مبدأ محاصرة أي مكان لإبداء رأي، سواء كان المحكمة الدستورية أو قصر الاتحادية أو مدينة الإنتاج الإعلامي، مبدأ مرفوض تمامًا، والتظاهر لتوصيل رسالة هو حق مكفول للجميع، لكن فكرة "المحاصرة" غير قانونية ويجب مواجهتها بالقانون. ووصف أمين، في تصريح خاص ل"الوطن"، اختيار مدينة الإنتاج الإعلامي على وجه الخصوص لمحاصرتها بأنه "رسالة واضحة لتكميم الأفواه وتقييد حرية الإعلام"، مستنكرًا أن يحدث ذلك في دولة يجب أن تحترم حرية الرأي والتعبير، ولافتًا إلى أن عدم التصدي لتلك الدعوة يُعد موافقة غير مباشرة من الدولة على الفكرة، معللًا ذلك بأن "عدم المنع يعني القبول". كما أعرب عن موافقته على ما يردده البعض حول وجود تجاوزات بالإعلام حاليًا، مشيرًا إلى أن بعض القنوات بدأت تدخل نفسها كطرف مباشر في الصراع السياسي الجاري، مشددًا على ضرورة أن يلتزم الإعلامي بالموضوعية في عرض الصراع بمحاورة كافة الأطراف وعرض كل وجهات النظر دون إقحام نفسه فيه، ومرجحًا أن يكون ذلك سبب اختيار قنوات بعينها لمحاصرتها. واستبعد الإعلامي أن تكون دعوة محاصرة "الإنتاج الإعلامي" نتيجة لأحداث ميدان النافورة بالمقطم أمس، مؤكدًا أنها نتيجة تراكمات يستغلها البعض بين الحين والآخر ك"كارت إرهاب" ظنًا منهم أنها ستؤتي مفعولها، معربًا عن رفضه لها بقوله: "لو أي حد مش عاجبه وسيلة أو أداء مؤسسة هيروح يحاصرها؛ هنتحول لمنطق اللادولة". وقال إن "سيناريو الغد يعتمد على النية، فإذا كانت دعوة الحصار تسعى للتواجد السلمي حول أبواب المدينة كما حدث قبل شهرين من الآن؛ فإن الموضوع سيستمر لساعات ثم ينتهي، أما إذا كانت النية اقتحام المدينة؛ فإنه يجب على الدولة التدخل أمنيا للتصدي لذلك، وإلا فلن يصبح هناك ما يسمى بمدينة الإنتاج الإعلامي بعد ذلك".