تراجع تصنيفنا الائتمانى أوصلنا إلى نفس تصنيف باكستان

أكد الدكتور عمرو حسنين، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميريس»، أن تخفيض مؤسسة «موديز» للدين السيادى بالعملة الأجنبية لمصر إلى CAA1 يعنى أنه تم وضع مصر فى دائرة الدول القريبة من التعثر المالى
وأضاف «حسنين» فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن مصر دخلت دائرة الدول ذات الأوضاع السياسية غير المستقرة، التى يترتب عليها مؤشرات سلبية على المستوى الاقتصادى.
وأكد أن التصنيف الجديد يضع مصر فى نفس مستوى تصنيف باكستان وكوبا والإكوادور، موضحاً أنه تتبقى درجتان على وضع مصر فى نفس المستوى الخاص باليونان.
لافتاً إلى أنه مع هذا التصنيف فإن فرص الحصول على قرض صندوق النقد الدولى أصبحت صعبة للغاية.
فى السياق نفسه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن التخفيض الجديد للتصنيف الائتمانى المصرى له آثار كارثية على مصر، والذى سيدفع ثمنها هو المستهلك المصرى «الغلبان».
أضاف: السفينة الاقتصادية المصرية بدأت فى الغرق، ولن تحصل مصر على قرض صندوق النقد الدولى بعد تقرير موديز، والدولة تنهار وما زالت الرئاسة المصرية تتغزل فى الحكومة المصرية الفاشلة.
وكشف «عبده» عن عدم قدرة الدولة على توفير السلع الغذائية والدواء للمواطن المصرى، ما ينذر بقرب وقوع «ثورة الجياع» ويتقاتل أبناء الوطن الواحد من المصريين على «الغذاء».
كانت مؤسسة «موديز انفستورز سيرفس»، قد خفضت تصنيفها للدين السيادى بالعملة الأجنبية لمصر إلىCAA1 ‬‬‬ من B3‬‬.‬‬‬‬‬
وقالت إن نظرتها المستقبلية للسندات سلبية، ومصر مصنفة لدى مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، عند مستوى يزيد درجة واحدة عند B-‬‬، مع نظرة مستقبلية سلبية، فى حين تصنفها «فيتش» بأعلى درجتين عند B‬‬، مع نظرة مستقبلية سلبية أيضاً.‬‬‬‬