"الصحة" تقرر وقف تصدير المحاليل الوريدية مؤقتا وخطة لمتابعة أرصدتها

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية عن خطتها لمتابعة توفير مستحضرات المحاليل الوريدية، لضمان توافرها في السوق المحلي بأرصدة كافية، ورصد أي مستجدات أو مشاكل وسرعة العمل على حلها بطريقة فورية وجذرية، خاصة في ظل وجود بعض التحديات الاقتصادية والإنتاجية.
وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، إن الخطة تهدف إلى التعامل مع العوامل المؤثرة على ضمان الإنتاج بكميات كافية طبقا لمعدلات الاستهلاك، والتنسيق مع كبار الموزعين والمتابعة المستمرة والتفتيش على نقاط الاستهلاك النهائية المختلفة سواء صيدليات ومستشفيات حكومية أو عامة أو خاصة، وذلك لضمان التكامل بين الحلقات المختلفة في سلسلة الإمداد والتموين الخاصة بالمحاليل الوريدية، وسد أي فجوات يتم رصدها في تلك المنظومة وسرعة ضبطها وإحكامها.
وأوضحت أنه لتحقيق أهداف الخطة تم اتخاذ إجراءات لضمان توفير المحاليل منها الايقاف المؤقت للتصدير لحين تغطية حاجة السوق المحلي، وذلك من خلال حظر إصدار أية موافقات تصديرية للمحاليل الوريدية إلا بعد مراجعة نواقص الأدوية و تقديرات حجم الإنتاج الكلي للمحاليل الوريدية والطاقة الانتاجية اليومية والأسبوعية والشهرية للشركات المنتجة، ومتابعة الأرصدة والمخزون لدى الشركات المنتجة والموزعة أسبوعيا.
وأضافت أنه يتم التواصل مع الشركات للوقوف على أي أسباب تعوق الإنتاج والعمل على تذليلها و تم مخاطبة السادة وكلاء الوزارة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات للتنبيه على المسئولين بجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمديرية بإصدار وتفعيل أوامر التوريد طبقا للمناقصة الجديدة 2015/ 2016، مع التأكيد على ضرورة إخطار وزارة الصحة مباشرة في حالة وجود تقاعس أو تعثر في تنفيذ أوامر التوريد، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في حالة تأخر الشركات عن تنفيذ أوامر التوريد.
وأضافت بأنه تم التواصل مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمجلس الأعلى للجامعات وكذلك الجهات المختلفة (التأمين الصحي، الأمانة العامة للمراكز المتخصصة، المؤسسة العلاجية، الصحة النفسية، رئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية ) لموافاتنا بأرصدة المحاليل الوريدية ومعدل الاستهلاك الشهري وكذلك افادتنا بأي تقاعس أو تأخر في تنفيذ أوامر التوريد من الشركات، كما تم مخاطبة المديريات لإرسال احتياجاتهم من المحاليل الوريدية التي تكفى لمدة 3 أشهر على مستوى المديرية بالكامل والافادة بالسعة التخزينية لدى كل مديرية.
كما تم عقد اجتماع مع شركات التوزيع الكبرى والتي تعهدت بالتزامها بالنسب الخاصة بهوامش الربح المنصوص عليها بالقرارات الوزارية، على أن تقوم الشركات بإبلاغ الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بكميات المحاليل التي تم توريدها من الشركات المنتجة، مع ارسال بيان أسبوعي إلى الادارة موضح به الجهات والكميات المباعة من المحاليل الوريدية.
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في إطار إحكام الرقابة على عمليات البيع تقوم الإدارة العامة للتفتيش بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بشن حملات تفتيشية على الأماكن غير مرخصة ومتابعة فواتير البيع الصادرة من المصانع وذلك لتتبع أماكن البيع بمعاونة التفتيش الصيدلي بالمديريات، ‪ بالإضافة إلى التنسيق مع مباحث التموين.
وأشار إلى شن حملة للتفتيش على مصانع إنتاج المحاليل الطبية بالتنسيق مع السادة هيئة الرقابة الادارية والادارة المركزية للشئون الصيدلية أسفرت عن رصد عدد من المخالفات لفواتير البيع الخاصة بتوريد إحدى الشركات وقد تم رفع تلك المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد على وجود أرصدة كافية من المحاليل الوريدية بالشركات المنتجة تغطي الاستهلاك، علما بأن الانتاج مستمر على مدار الساعة، لافتا الى توافر أرصدة من المحاليل الوريدية بشركات التوزيع لتغطية احتياجات السوق المحلي.