اليوم.. الكونجرس يحسم موقفه من مساعدات مصر.. ومشروع يربطها باحترام "كامب ديفيد" وإسرائيل

يحسم أعضاء الكونجرس اليوم، إدراج التعديلات الخاصة بالمساعدات الأمريكية لمصر فى المسودة النهائية التى تجرى مفاوضات بشأنها.
وتقدم 5 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى بتعديلات تتعلق بالمعونة على مسودة قانون الإنفاق الحكومى. وأبدى مشرعون أمريكيون قلقهم بشأن استقرار مصر، وكذلك سياسة حكومتها وعلاقاتها مع إسرائيل. وقال السيناتور ماركو روبيو، عضو لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الشيوخ الذى تقدم بأحد التعديلات "فى القرن الحادى والعشرين ينبغى أن تعكس المساعدات الأمريكية الخارجية قيمنا ومصالحنا أيضا". فيما تقدم السيناتور بول راند بطلب تعديل بالاشتراك مع السيناتور جيمس أنهوف لوقف جميع المساعدات لمصر حتى يتعهد الرئيس المصرى باللغتين العربية والإنجليزية بعزمه احترام اتفاقيات كامب ديفيد للسلام والاعتراف بإسرائيل.
ويقضى التعديل المقترح من السيناتور الديمقراطى باتريك ليهى والسيناتور الجمهورى جون مكين بضمان استخدام المعونة العسكرية فى مكافحة الإرهاب وأمن الحدود أو عمليات خاصة حسب الاحتياجات الأمنية الأكثر إلحاحا فى مصر، وليس لشراء معدات عسكرية مثل مقاتلات «إف 16» أو دبابات «إم 1».
كما يقضى تعديل "روبيو" بوقف صرف مساعدات اقتصادية إضافية أو إبرام عقود جديدة لتمويل مشتريات عسكرية أجنبية، حتى تبدأ القاهرة فى تطبيق إصلاحات اقتصادية، وحتى تشهد إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما باحترامها حقوق الإنسان.
وقال الملحق الإعلامى بالسفارة الأمريكية فى القاهرة ل"الوطن" إن هناك مناقشات عديدة ومختلفة بين أعضاء الكونجرس حول المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر والتى تقدر ب 1.3 مليار دولار سنويا.
وأضاف الملحق الإعلامى أن الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية ملتزمة بدعم مصر سياسيا واقتصاديا حسبما أكد المسئولون فى أكثر من مرة. وأكد أن مجلس الشيوخ الأمريكى بعد أن يوافق على الإقرارات النهائية سيتم التعامل معها من قبل الإدارة الأمريكية وسيجرى النقاش حولها دون إقرارها مباشرة.
وأشار الملحق الإعلامى إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم المساعدات لمصر التى جرى الاتفاق عليها مؤخرا ووصلت إلى مصر.
وتقدم واشنطن لمصر 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدة عسكرية، وفى وقت سابق من الشهر الجارى، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم لمصر 250 مليون دولار لدعم الميزانية، بعد أن تعهد مرسى بتنفيذ إصلاحات اقتصادية قاسية لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى.