مطالب بفرض تحريات أمنية مشددة على اللاجئين في ألمانيا

إلقاء القبض على سوري مشتبه به بالإرهاب في كيمنيتس أجج الجدل في ألمانيا حول الاجراءات الامنية المرتبطة باللاجئين. ويرى رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي ضرورة إخضاع اللاجئين لتحريات أمنية بمساعدة أجهزة الاستخبارات.كان القيام بتقديم طلب الحصول على اللجوء في ألمانيا في السابق يشبه غالبا ملئ بطاقة يانصيب. ففي الوقت الذي كان يخضع فيه لاجئ سوري لاستجواب متعب وطويل لدى السلطات المعنية، كان لاجئون آخرون يملئون استمارة فقط يذكرون فيها أسباب اللجوء، لا غير. أحد هؤلاء اللاجئين هو بكري من لايبتسيغ الذي يفضل أن يُذكر باسمه الشخصي فقط في وسائل الإعلام. بكري قدم إلى ألمانيا في 2015 وقام بملئ استمارة فقط، وقال ل DW "بالنسبة لي واضح لماذا تتبع السلطات هذه الطريقة في العمل، أعتقد أن ذلك يتطلب وقتا قصيرا مقارنة مع إجراء استجواب، لاسيما وأن لديهم الكثير من العمل". ويُذكر أن السلطات المعنية كانت في السنة الماضية أمام تدفق كبير للاجئين تجاوز طاقاتها. الكثير من اللاجئين لم يتوفروا على هويات شخصية، والبعض الآخر سجل نفسه في مدينة ليرحل بعدها إلى مدينة أخرى أو غادر بعضهم ألمانيا ليستقروا في بلدان أوروبية أخرى. وبسبب ذلك تم إلغاء الاستجواب الإلزامي للسوريين والعراقيين والاريتريين وتم تعويضه باستمارة خطية. دعوات لإجراءات أمنية مشددة عدد من مواطني دول المغرب العربي لجؤا إثر تلك التطورات إلى تسجيل أنفسهم كسوريين. وهذا ما دفع مكتب الهجرة واللاجئين انطلاقا من تحفظات أمنية إلى التخلي عن تلك الاستمارة وإدراج استجواب طالبي اللجوء مجددا. الموظفون المختصون يدونون بصمات أصابع المرشحين وصورهم ويقارنوها مع بيانات البنك التابع للشرطة الفيدرالية، وحتى الهويات الشخصية تخضع أيضا للتدقيق. لكن منذ مداهمة بناية سكنية في مدينة كيمنيتس شرقي البلاد والقبض على مشتبه به له صلات مع تنظيم "داعش"، تزداد الدعوات لفرض تحريات أمنية مشددة، لأن الإرهابي المفترض جابر الذي اعتقله مواطنوه، حصل عام 2015 على اعتراف كطالب لجوء. ويتم حاليا التحقق من صلة المشتبه به (22 عاما) بتنظيم "داعش" الإرهابي. لكن هانس بيتر أُول من الحزب المسيحي الاجتماعي يعتبر أنه بداية من الآن يجب أن تتولى أجهزة الاستخبارات الألمانية التدقيق في بيانات طالبي اللجوء. وهذا يعني حصولها على صلاحيات غير محدودة للتعرف على البيانات المسجلة لدى مكتب الهجرة واللاجئين. المعارضة: لا لتوسيع صلاحيات المخابرات الحزب المسيحي الاجتماعي من ولاية بافاريا الجنوبية تموقع منذ مدة كمنتقد لسياسة اللجوء المتبعة من قبل المستشارة أنغيلا ميركل. وليس الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحده -الحليف في حكومة برلين هو الطرف الوحيد الذي يرفض المطالب الداعية لصلاحيات أوسع لأجهزة الاستخبارات، بل حتى المعارضة. إيرينه ميهاليتش من حزب الخضر وصفت دعوات الحزب المسيحي الاجتماعي بأنها تعبر عن "حماقة"، وقالت إن مثل تلك التصريحات كفيلة بتكريس الفرقة في مجتمع منقسم أصلا. أما أُولا ييلبكه من حزب اليسار فقد وصفت تلك الدعوات بأنها "غير معقولة"، مذكرة بأن مكتب الهجرة واللاجئين تعاون في السابق مع أجهزة الاستخبارات، وفي حالات الاشتباه تم تبادل بيانات شخصية. ويلاحظ سياسيون آخرون أن الجنح المرتكبة في ألمانيا مثل الاعتداءات في مدينتي فورتسبورغ وأنسباخ وحتى جريمة القتل العشوائي في ميونيخ قام بتنفيذها مواطنون ألمان أو لاجئون دخلوا ألمانيا قبل 2015 . كما اعتبر آخرون أن بعض اللاجئين يتحركون بكل بساطة تحت رادار قوات الأمن. أوروبا بدون بنك بيانات مشترك وهناك مشكلة أخرى في مكافحة الإرهاب على صعيد البنيوية، حيث ليس هناك بعدُ بنك بيانات أوروبي يمكن عبره رصد المخربين المحتملين. كما إن هناك مشكلة أخرى ترتبط بطريقة كتابة الأسماء العربية في الدول الأوروبية بشكل موحد. ويقول الطالب بكري من لايبتسيغ إن على السوريين في ألمانيا أن ينتبهوا بهدف مراقبة من يخطط لأي اعتداء. مضيفا أن ذلك في صالح كل إنسان، ومستدركا أن "أغلب السوريين هربوا من الإرهابيين". ناوومي كونراد/ م.أ.م