نشبت اشتباكات بين عدد من عمال شركة إيديال المؤيدين لخصخصة الشركة، وزملائهم المعارضين لهذا القرار، وذلك أثناء تظاهرات نظمها عمال الشركة أمام مجلس الدولة بالتزامن مع نظر هيئة مفوضى الدولة الدعوى القضائية التى أقامها عدد من موظفى وعمال الشركة، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة. وتدخلت القوات المكلفة بتأمين مقر مجلس الدولة لفض الاشتباك بين المؤيدين والمعارضين، بعد أن أدت التظاهرات والاشتباكات فى تعطل حركة المرور بالشارع المطل عليه المجلس. وكان عدد من العمال طالبوا فى دعواهم بإصدار حكم قضائى لوقف بيع أسهم وأصول الشركة، وعودة جميع العاملين بالشركة الذين تمت إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى. وأشارت الدعوى إلى أن أحد المستثمرين اشترى 75% من أسهم شركة "إيديال" عام 1997، ولم يصرف مستحقات العاملين بالشركة حتى الآن.
