تقدم مهدي عبدالحليم، الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، يتهم فيه كلا من يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، ومحمد شبانة، أمين صندوق نقابة الصحفيين، وأسامة داود، المشرف على مشروع العلاج لنقابة الصحفيين، ومحمد عبدالمطلب، المدير المالي بالنقابة، بإهدار أموال مشروع العلاج، وتسهيل استيلاء الآخرين على أموال المشروع، وحرمان الصحفيين من الخدمات الطبية اللائقة لهم، وتوزيع أموال القروض الحسنة على "المحاسيب"، مؤكدا مسئوليتهم عن المخالفات المالية والفساد المالي الذى تم اكتشافه داخل مشروع العلاج الخاص بأعضاء الجمعية العمومية. وطالب في بلاغه الذي تم قيده برقم 12781 عرائض النائب العام لسنة 2016، بسرعة فتح التحقيقات الموسعة مع المشكو في حقهم ومن عاونهم من مسئولي الإدارة المالية، ومشروع العلاج، لتمكين من لايستحق من الاستيلاء على أموال النقابة. وذكر في بلاغه، أنه لا يبرأ ذمة المشكو في حقهم الأربعة من تلك المخالفات، مضيفًا "من الممكن أن يكونوا على دراية به منذ حدوثه وأهملوه بدعوى أن أحدا لن يتمكن من اكتشافه غيرهم، كما أن بعضهم تسابق للإعلان عن أنه اكتشف فسادا في المنظومة المالية من خلال مشروع العلاج الصحي، على الرغم من أنهم مسئولون بحكم مناصبهم عن هذا الفساد، وإن لم يكن تربحوا منه فإنهم سهلوا للغير لتحقيق هذا، بل وساهموا فيه بانشغالهم في أنشطة بعيدة عن مهامهم النقابية". وأضاف أن "المتهمين الأربعة مسؤولون بحكم مناصبهم عن تقديم الخدمات المتنوعة لأعضاء النقابة، وبحكم مواقعهم بمجلس النقابة تورطوا - بقصد أو دون قصد – في مخالفات مالية نجم عنها تضرري وغيري من التمتع بخدمات ومزايا عديدة، وكذلك ضياع أموال عامة كانت الخزانة العامة أولى بها في ظل حالة التضخم بين الإيرادات والمدفوعات، فقد غض بعضهم الطرف عن مخالفات مالية، وسهّل بعضهم استيلاء الغير على أموال النقابة، كما جامل أحدهم الغير بدون وجه حق للاستفادة من صوته الانتخابي ولا عزاء للمال العام". واتهم البلاغ أمين صندوق النقابة محمد شبانة بصرف قروض على سبيل السُلف لمعظم أعضاء رابطة النقاد الرياضيين على سبيل المجاملات ودون ضمانات رسمية مكتفيًا بإقرار سداد كتابي لا قيمة له؛ ليضمن ولاءهم وأصواتهم الانتخابية، كما تساهل في ضوابط وأسس صرف نسبة العلاج المخصصة من النقابة واعتماد شيكات لحاملها استغلها أصدقاؤه وزملاؤه من أعضاء رابطة النقاد الرياضيين وزوروا تقارير طبية لمرضى وهميين ومستشفيات وهمية وغض طرفه عن الأمر ولم يبحث ويدقق بحكم مسؤوليته كأمين صندوق؛ بل كان أداة طيعة لهم يسرقون أموال النقابة ويستفيد هو من وراءهم، على حد ما جاء في البلاغ. واتهم المدير المالي للنقابة مع أمين الصندوق بالتوقيع على شيكات لحاملها أو صرف المبالغ المخصصة من خزينة النقابة لأصدقائهم؛ مخالفين بذلك كل الأعراف المحاسبية والقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لعملية صرف شيكات من جهات رسمية، وأجزم وأقر بأنهم إن لم يكن تربحوا من تلك الوقائع فإنهم سهلوا للغير الاستيلاء على المال العام، بل وغضوا الطرف عن وقائع سرقة واختلاس قام بها أصدقاؤهم وزملاؤهم. وأشار إلى أن يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، يعد على رأس العمل النقابي بحكم منصبه كما أنه رئيس المجلس الذي يقر لوائح العمل التنظيمي والإداري بالنقابة، كما أنه مسؤول عما من شأنه الإضرار بالمال العام وأموال أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ويشاركه في هذه المسؤولية المشرف العام على مشروع العلاج أسامة داوود والذي تساهل هو الآخر في إجراءات اعتماد المستشفيات والأطباء المتعاقدين مع نقابة الصحفيين، وكذلك في صرف النسب المحددة مجاملة لبعض الزملاء. وجاء بالبلاغ أن المشكو فى حقهم الأربعة اشتركوا كل في مجاله وتخصصه وأهمل العمل الموكل إليه وتسبب بقصد أو دون قصد في ضياع أموال النقابة التي تعد من ضمن المال العام، ومكنوا بذلك من لا يستحق من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة – دون وجه حق- بدعوى إجراء عمليات جراحية على الورق فقط، مما أهدر أموال النقابة والمشروع، كما أن العمليات الجراحية الوهمية التى اختلقها بعض المزورين وصرفوا بها ما ليس من حقهم بالمخالفة للواقع أغلبها تخص إصابات الملاعب – وهو ما يثير تساؤلات حول وجه العلاقة بين المزوّر الأساسي وهو محرر رياضي وأمين الصندوق، وهو محرر رياضي أيضًا. كما اتهم البلاغ أمين صندوق النقابة، بالتعامل مع خزينة النقابة وأموالها على أنها حافظة نقوده الخاصة، مؤكدا أنه اعتاد على الصرف منها للمقربين منه، والمحاسيب، وأنه مكن عدد من أعضاء رابطة الرياضيين بالنقابة، من الحصول على القرض الحسن الذى توفره النقابة لأعضائها وقدره "خمسة آلاف جنيه"، كنوع من الدعاية الانتخابية ليضمن حصوله على رئاسة رابطة النقاد الرياضيين، وهو ما تحقق بالفعل، فيما استخدم شبانة، حقه كمسئول عن الصندوق بتفعيل بنود القانون واللوائح على آخرين من غير أعضاء الرابطة الرياضية. وأشار البلاغ إلى أن أسامة داود، المشرف على مشروع العلاج لنقابة الصحفيين، هو المسئول فنيا وإداريا عن المشروع، وما يحدث به من فساد، حيث إنه المسئول عن إدارة المشروع واعتماد الأوراق المقدمة من الزملاء لصرف نسب العلاج بالمشروع، وهى المستندات التى لم يتم تقديمها خلال وقائع الفساد المضبوطة.
