تصاعد أزمة المخابز بسبب تراجع وزير التموين عن وعوده.. ومعاودة الاعتصام أمام مقر الوزارة الأربعاء المقبل

«الفراش»: الشعبة منقسمة و15 محافظة وقعت عقد تحرير الدقيق.. و«غراب»: 800 فقط وافقوا على بنود العقد من بين 25 ألف مخبز

تصاعدت حدة الأزمة بين أصحاب المخابز ووزارة التموين، أمس، بعد رفض الوزارة الاستجابة لمطالبهم بصرف مستحقاتهم المالية التى تقدر ب400 ألف جنيه حوافز وفروق أسعار السولار لدى وزارة التموين، ومراجعة بنود عقد منظومة الخبز الجديدة، وإعادة النظر فى تكلفة الإنتاج التى حددتها الوزارة ب80 جنيها، وقرروا معاودة الاعتصام أمام الوزارة الأربعاء المقبل فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
واتهم أعضاء الشعبة العامة للمخابز جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة الوقيعة بينهم وبين المواطنين بقيامها بتوزيع منشورات فى عدد من المحافظات تؤكد أنهم يحصلون على صافى ربح يقدر ب24 ألفا و600 جنيه شهرياً من المنظومة الجديدة.
وقال الدكتور ناصر الفراش، مستشار وزير التموين، ل«الوطن»: إن الشعبة العامة للمخابز منقسمة على نفسها فى تجربة تحرير سعر الدقيق، وإن الوزير مؤتمن على قوت الشعب ولن يتوانى فى حق المواطن، لافتا إلى أن أكثر من 15 محافظة قامت بتوقيع عقود المنظومة الجديدة التى ستقضى على تهريب الدقيق إلى السوق السوداء وتوفر أكثر من 11 مليار جنيه تذهب من الدعم المقدم للفقراء إلى جيوب تجار السوق السوداء، وأضاف أن الدكتور باسم عودة وزير التموين سيلتقى غدا عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لبحث الأزمة.
وحول قيام الوزارة بإغلاق 7 مخابز لقيامها بعمل إضراب فى منطقة جنوب القاهرة ورفضها التوقيع على العقد قال «الفراش» إن أصحاب تلك المخابز تقدموا بتظلمات للوزير أمس وسينظر فيها.
من جانبه قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن عدد المخابز التى وافقت على الاشتراك فى المنظومة -التى تدعى وزارة التموين أنها 15 محافظة- لا يتعدى 800 مخبز من إجمالى 25 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، واتهم «غراب» وزارة التموين بتجاهل مطالبهم وعدم الوفاء بوعودها معهم فى الميعاد الذى تم تحديده وهو 15 من مارس الحالى لصرف مستحقاتهم.
وطالب عبدالعال درويش، نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز ورئيس شعبة مخابز الإسكندرية، بوضع تكلفة فعلية لإنتاج جوال الدقيق على أرض الواقع بحضور الشعبة العامة ووزارة التموين، بالإضافة لتعديل وصياغة بنود العقد المحرر فى 1/9/2006 على أن يتم صرف مستحقات أصحاب المخابز المتأخرة منذ 2009 إلى 2010.
فيما اتهم شريف بدوى رئيس شعبة مخابز دمياط وزير التموين بالكذب وعدم وفائه بوعوده مطالبا وزارة التموين بصرف 400 ألف جنيه مستحقات أصحاب المخابز.
وحصلت «الوطن» على نسخة العقد الذى أثار سخط أصحاب المخابز ويتضمن 15 بندا موقعا عليه من وزارة التموين كطرف أول والمطاحن التى تقوم بصرف الدقيق كطرف ثان ثم صاحب المخبز وهو الطرف الثالث فى المنظومة.
وجاء اعتراض أصحاب المخابز على بعض بنود العقد ومنها البند العاشر الذى يحدد تكلفة الإنتاج ب80 جنيها فقط لجوال الدقيق زنة 100 كجم فى حين يطالب أصحاب المخابز ب120 جنيها ويعتبرونه سعر تكلفة عادلا من وجهة نظرهم، والاعتراض على البند الثالث عشر الذى يعطى الحق للوزارة والمطاحن فى فسخ العقد بعد إنذار صاحب المخبز دون أى تعويض له، كما لم يحدد العقد طريقة حصول أصحاب المخابز على مستحقاتهم.