تحقيقات وأنفرادات أحرجت «مرسى وقنديل وحكومته»

الانفرادات كشفت تجاوزات «الرئاسة والداخلية والعدل والصحة والخارجية»

تداخلت انفرادات «الوطن» مع مجموعة من القضايا الشائكة التى اعتبر تناول الجريدة لها نوعاً من الخوض فى الممنوع، أبرزها ما أقدم عليه الزميل «طارق عبدالعزيز»، حين تناول قرار وزير الصحة الخاص بنظام تسعير الأدوية الجديد، الأمر الذى فجر ردود أفعال عنيفة ضد القرار الوزارى الجائر، وأعلنت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية» اعتزامها مقاضاة وزارة الصحة أمام محكمة القضاء الإدارى، لإلغاء القرار، ووصفه مراقبون بأنه أسوأ قرار من نوعه.
الانفرادات فى مجال الصحة والأدوية لم تتوقف، حيث كشفت «الوطن» عن فضيحة أخرى تتلخص فى استخدام مركز أبحاث أمريكى، للمصريين المصابين بفيروس «سى»، كفئران تجارب، وهو الانفراد الذى دفع جهات سيادية إلى فتح تحقيق عاجل فى الأمر.
وجاء الكشف عن قرار الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة، بطرد نحو 12 مليون طفل، دون السادسة، من العلاج تحت مظلة التأمين الصحى، ونقلهم للعلاج على نفقة الدولة، ليضطر الوزير للتراجع، وإعادة النظام القديم، الذى يتحمل فيه التأمين الصحى تكلفة علاج هذه الشريحة من الأطفال، لمواجهة عاصفة الاحتجاجات التى فجرها القرار الأول.[Image_2]
وفى 13 يوليو العام الماضى، كشفت «الوطن» إنفاق الحكومة 326 مليون دولار من منحة أمريكية دون مستندات صرف، من إجمالى 496.7 مليون دولار كانت مخصصة لتطوير العملية التعليمية وتحسين الفرص المتساوية للتعليم ونوعيته وكفاءته وزيادة فرص حصول الأطفال المصريين على التعليم عالى الجودة، الأمر الذى حدا بالدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة تسيير الأعمال، وقتها، إلى إصدار أوامره لإعداد تقرير شامل يكشف ملابسات القضية.
كثيراً ما وضعت انفرادات «الوطن» الرئيس مرسى فى وضع محرج، كان يحاول الخروج منه سريعاً فى كل مرة، كانت البداية فى 16 يوليو الماضى، بكشف المصير الغامض للعلاوة الاجتماعية، الأمر الذى اضطره، لإعطاء أوامر شفهية، قبل منتصف الليل بضرورة إصدار قرار بقانون بمنح العاملين 15% من الأجر الأساسى.
الأثر نفسه، عاودت «الوطن»، تركه فى ذهن الرئيس بعد انفرادها بنقل حالة القلق التى سادت وزارة الخارجية جراء تأخره فى توقيع أوراق اعتماد سفراء مصر الجدد، والذين شملتهم حركة التنقلات، الأمر الذى دفعه إلى التوقيع السريع على أوراق اعتماد 35 سفيراً بالخارج.
وكان لانفراد تصالح النظام الحالى مع رموز النظام السابق ردود أفعال واسعة، بعد أن أكد المستشار طلعت عبدالله، النائب العام ما انفردت به «الوطن» حول فتح باب التصالح مع رموز نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، المتهمين فى قضايا فساد مالى.
حالة من الجدل الشديد ساهمت «الوطن»، فى إثارتها عقب الانفراد بخبر إعارة نجل وزير العدل للعمل بالمجلس الأعلى للقضاء فى دولة قطر، وهو ما وضع الوزير فى موقف محرج لعدة أيام متتالية فى مواجهة تهم المحسوبية والمحاباة.[Image_3]
الغاضبون على الجريدة وانفراداتها كانوا يتزايدون يوماً بعد آخر ففى فبراير الماضى، وفى ظل الاتهامات المتزايدة للشرطة فى الإفراط فى العنف من جهات حقوقية محلية وعالمية، انفردت «الوطن» بنشر وثيقة سرية خاصة بوزارة الداخلية تتضمن تأكيدات رسمية بأن الحكومة ستمنحهم حق استخدام القوة بكل صورها عند أداء مهامهم الأمنية مع إلغاء المساءلة القانونية والملاحقة الجنائية لجميع الأفراد عند استعمال القوة، وهو ما يعنى التحرر من الضوابط الحالية التى تؤكد أن استخدام القوة يكون بقدر مماثل للخطر الذى يواجههم، الأمر الذى دفع الوزارة لأن تؤكد: «لن نسمح بالتدخل فى شئوننا»، بينما توالت ردود الفعل الغاضبة، حيث رفضت قوى سياسية وثورية ونشطاء حقوق الإنسان ما حملته الوثيقة، معتبرة إياه توريطاً من الإخوان للأمن فى الصراع السياسى وإعادة انتاج لقمع النظام السابق ومحاولة لحماية دولة مرسى.
واحد من الانفرادات المحرجة، كان ذلك الذى قدمته «الوطن» فى 24 نوفمبر الماضى، حول البرقيات السرية التى وجهها وزير الخارجية إلى السفراء فى جميع دول العالم للدفاع عن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى، وهو ما أكدته وزارة الخارجية بنفسها بعد ذلك، عقب اجتماع عقده كامل عمرو لبحث كيفية تسريب وثيقة مماثلة من الوزارة.
أحبار متعلقة
الحرب على «الأخونة» تشعل غضب «التنظيم»
«الوطن».. صحيفة فى مرمى النيران