سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«يعقوب» ل«الوطن»: لجنة رقابية موحدة لمواجهة ارتفاع الأسعار.. وحقوق المستهلك فى المناهج الدراسية رئيس الجهاز: قانون حماية المستهلك صدر لصالح رجال الأعمال
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن احتفال مصر باليوم العالمى لحماية المستهلك يهدف لتقييم أداء الجهاز من قِبل الشبكة الدولية لحماية المستهلك، ومحاولة للحصول على الدعم الخارجى لإنشاء فروع للجهاز فى المحافظات على مستوى الجمهورية. وأضاف فى حواره ل«الوطن» أن قانون حماية المستهلك الذى صدر فى 2006 احتوى على بنود أفرغته من مقصده لصالح رجال الأعمال، مشيراً إلى أن الجهاز انتهى من وضع مسودة القانون الجديد لعرضها على مجلس النواب المقبل، ليتلاشى ذلك ويتضمن تشكيل جهة رسمية رقابية موحدة، لافتاً إلى أنه سيتم تدريس مواد حقوق المستهلك فى المناهج الدراسية لتوعية النشء بحقوقه من الصغر. * ما الهدف من إقامة احتفال باليوم العالمى لحماية المستهلك فى مصر؟ - الاحتفال باليوم العالمى لحماية المستهلك هو توصيل رسالة، وتقييم لأداء الجهاز فى حماية حقوق المستهلك المصرى من قِبل الشبكة الدولية لحماية المستهلك، ومحاولة للحصول على دعم الدول الخارجية بهدف إنشاء مراكز للجهاز فى المحافظات حتى يمكن القضاء على كافة مشكلات السلع والأسعار وحماية حقوق المستهلكين فى كافة مناطق الجمهورية، وسنستقبل 50 خبيراً أوروبياً من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا لتبادل الخبرات مع نظرائهم المصريين. * جهات كثيرة ومتداخلة تراقب الأسواق فى مصر دون فاعلية.. كيف ترى ذلك؟ - قانون حماية المستهلك الذى صدر عام 2006 تضمن بنوداً أفرغته من مقصده لصالح رجال الأعمال، وهو ما سيتم تداركه فى مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك الذى أعطى الضبطية القضائية لمندوبى الجهاز والتحقيق فى كل الشكاوى المقدمة من المواطنين تجاه أى سلعة معروضة فى الأسواق، وانتهينا من إعداد مسودة القانون الجديد لحماية المستهلك، بمشاركة وزارات التموين والتجارة والصناعة والصحة والاتصالات والكهرباء، الذى سيتضمن تشكيل جهة رقابية موحدة رسمية تضم تلك الوزارات. * البعض يرى أن دور الجهاز غير واضح على الأسواق؟ - بدأ ينشأ وعى من المستهلكين بدور الجهاز بدليل زيادة عدد الشكاوى التى يتلقاها الجهاز، حيث وصل عدد الشكاوى هذا العام إلى 18 ألفاً و600 شكوى من خلال مركز الاتصال «19588» مقارنة ب13.5 ألف شكوى خلال العام الماضى 2011-2012، كما استطعنا تغيير شعار «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» بشعار «ليك حق»، كما أن الدستور الجديد يكفل حماية وضمان حقوق المستهلك فى المادة 14، ولكن دور الجهاز سيكون أكثر فاعلية فى حالة وجود فروع له بالمحافظات. * كيف يمكن تعريف المستهلك بحقوقه؟ - سوف يتم تدريس مواد حقوق المستهلك بالمناهج الدراسية لتوعية النشء بحقوقه من الصغر، وأيضاً ستشكل لجنة عليا لمراقبة الأسواق تشمل كل من يعمل فى المنظومة، والتصدى للممارسات الاحتكارية فى سوق المحمول بالتنسيق مع الجهاز، حيث تم تكليف 20 مفتشاً بالضبطية القضائية لمراقبة الأسواق من خلال الجهاز، كما قام الجهاز بتوزيع 10 آلاف ملصق بحقوق المستهلك داخل المحلات التجارية حتى يعرف العميل حقه، وأيضاً وصل عدد الزائرين للموقع الإلكترونى للجهاز إلى 21500 زائر بزيادة 15000، من مصر وأمريكا والصين وأوروبا والدول العربية، مما يدل على محاولة الزائر الأجنبى التعرف على حقوقه قبل زيارته لمصر. * تشهد أسعار الأسمنت ارتفاعاً شديداً هذه الفترة.. ماذا فعل الجهاز لمواجهة ذلك وهل يمكن وضع تسعيرة جبرية؟ - بالفعل هناك بعض الشركات المنتجة للأسمنت حاولت التحكم فى السوق بتخفيض كميات إنتاجها لزيادة الطلب على العرض بما يعد اعتداء ومخالفة لحقوق المستهلك تستوجب التصدى لها، وقام الجهاز بدور فعال فى تلك المشكلة بتقديم شكوى لجهاز حماية المنافسة، حيث ارتفع سعر الأسمنت بنسب تتراوح ما بين 30 و40% نتيجة للعمليات الاحتكارية، وطبقاً للمادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار فإنه يحق لرئيس الوزراء بعد إخطار جهاز منع المنافسة تحديد أسعار جبرية لفترة معينة للسلعة إذا كانت طبيعتها استراتيجية لإحداث توازن فى الأسواق، لأن الأسمنت يدخل فى كثير من الصناعات الاستراتيجية التى تستوجب قراراً من رئيس الحكومة للحد من الممارسات الاحتكارية وتشوهات الأسعار بالأسواق لمواد البناء بصفة عامة. * هل هناك تعاون بين الجهاز والجمعيات الأهلية؟ - بالفعل هناك تعاون دائم بين الجهاز والجمعيات الأهلية، ويعقد اجتماع شهرى لمناقشة المعوقات التى تواجه الجمعيات، وتمت مناقشة وتعديل نحو 90 مادة فى قانون حماية المستهلك ستقدم خلال الدورة البرلمانية القادمة لضمان حماية حقوق المواطنين.
