مشروع قانون يسمح بدخول وخروج النقد الأجنبي بما يزيد عن 10 آلاف دولار

تحذيرات من عمليات غسيل الأموال أو عمليات إرهابية بمصر

توقع مصدر حكومي رفيع، أن يصدر خلال أيام، مشروع قانون يسمح للمسافرين عبر المطارات والموانئ المصرية بدخول مصر أو مغادرتها وبحوزتهم أية مبالغ مالية تفوق العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، شريطة أن يتم الإفصاح عنها وإثباتها في الإقرار المعد لذلك بالدوائر الجمركية بالمطارات والموانئ.
وأضاف أن المشروع الذي أعده مجلس الوزراء، سيسمح للمواطن أو السائح بمغادرة مصر وبحوزته المتبقي من تلك العملات عند انتهاء فترة زيارتهم تشجيعاً للسياحة والاستثمار ودفع عجلة التنمية.
وأوضح المصدر أنه فور إقرار المشروع سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتسهيل على القادمين وسرعة إنهاء إجراءات الدخول للبلاد، وأن سلطات الجمارك ستقوم فور إقرار مشروع القانون بتوزيع إقرارات الإفصاح الجمركي والمطلوب إثبات المبالغ المقررة عليها مجانا بحيث تتولى شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية توزيعها على الركاب برحلاتها القادمة لمصر، منعا لحدوث زحام بالمطارات أثناء إنهاء إجراءات مغادرة الدائرة الجمركية.
ورحب محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك، بالقرار وقال إنه يصب في إنعاش السياحة، وطالما ليس هناك بعمليات غسيل الأموال، حتى في حالة دخوله بمليون دولار، وأضاف: "مبلغ 10 آلاف دولار لا يمثل لعدد كبير من العرب والأجانب سوى مصاريف يومين أو أكثر، أثناء قضائهم للعطلة مع أسرهم وذويهم".
وقال إن دور مصلحة الجمارك هوتنفيذ القانون من خلال مصلحة الجمارك، ودور السلطات الأمنية بالمطار تنفيذ القواعد المعمول بها، بالكشف على أمتعة الركاب بأجهزة الx-ray، أو الفحص الأمني، أوعمليات التفتيش العشوائية، وأضاف أنه إذا ثبت وجود عملات بأكثر من المسموح به، يتم التحفظ على المبالغ، وتحرير محضر لحين عرض الراكب على نيابة الأموال العامة، لتقرير مصادرة الأموال من عدمه.
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي والمحكم الدولي، أن القرار الحكومي بتنظيم دخول وخروج الأموال من مصر هو جزء من نظام عالمي للسيطرة على الأموال في الدول، وطالب الحكومة بوضع الضوابط اللازمة لعدم تسرب النقد الأجنبي للخارج حتى لا يتم استخدامها في عمليات غسيل الأموال أو العمليات الإرهابية داخل مصر.