الأمم المتحدة تحدد ثلاثة مخاطر على الاستقرار في المنطقة العربية

التقرير صنف مصر في مجموعة دول التنمية البشرية "المتوسطة"..وليبيا وتونس في الدول "المرتفعة"

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الخميس، أن العجز عن توليد فرص عمل بالسرعة المطلوبة ما زال يهدد بزيادة التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية بعدما كان أحد أسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال العامين الماضيين.
وحذر تقرير التنمية البشرية لعام 2013، الذي يصدره البرنامج اليوم، من أن اتخاذ سياسات تقشفية خاطئة وانعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية تمثل ثلاثة عوامل من شأنها أن تعطل التقدم وتشعل الاضطرابات إذا لم تسارع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأكد التقرير أن الاضطرابات التي يشهدها العديد من الدول العربية إنما هي تذكير بأن المواطنين، وخصوصاً الشباب الذين يتمتعون بمستوى علمي ووضع صحي أفضل من الأجيال الماضية، يضعون على رأس أولوياتهم الحصول على العمل اللائق والتمكن من رفع أصواتهم في الشؤون التي تؤثر على حياتهم وضمان الاحترام في التعامل معهم.
وأشار إلى أن معدل بطالة الشباب في المنطقة العربية يبلغ أعلى مستوى له في مصر حيث يصل إلى 54.1% تليها فلسطين بمعدل 49.6%.
وأكدت هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي لتحقيق تقدم التنمية البشرية، وأضافت كلارك أن السياسات المناصرة للفقراء والاستثمار في القدرات البشرية بالتركيز على التعليم والتغذية والصحة ومهارات العمل جميعها توسع فرص الحصول على العمل اللائق وتعزز التقدم الدائم.
وقالت سيما بحوث، مديرة المكتب الاقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الدول العربية تسجل أعلى معدل للبطالة وأدنى معدل للمشاركة في القوى العاملة وخصوصاً مشاركة النساء.
وأضافت أن المقياس الحقيقي للإنجازات الإنمائية، في نظر الكثيرين من العرب اليوم، هو عدد فرص العمل اللائق المتوفرة للسكان ليكونوا منتجين وليشعروا بالأمان الاقتصادي.
وقال التقرير الذي حمل عنوان "نهضة الجنوب.. تقدم بشري في عالم متنوع"، إن تسع دول عربية حلت بين البلدان العشرين التي سجلت أعلى متوسط لعدد سنوات الدراسة للفرد في الفترة من 1980 إلى 2010.
وأضاف أن باستطاعة الدول العربية أن تجني عائداً كبيراً من فرصة التحول السكاني إذا ما حولت التقدم الذي حققته في مجال التعليم إلى فرص عمل للشباب.
وقال التقرير أن دور الجنوب يتصاعد كأرض خصبة للابتكارات التقنية والمشاريع الخلاقة جنباً إلى جنب مع الشمال وأن الدول العربية لها نصيب في هذا التحول.
وأشار إلى أن الزيادة الضخمة في خدمات الاتصالات في أفريقيا هي في معظمها نتيجة لنشاط شركات من الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا والهند.
وأوضح أن التفاعل بين بلدان الجنوب أتاح للشركات تكييف وابتكار منتجات وتقنيات تحقق حاجات السوق المحلية مما أدى إلى انخفاض متسارع للفجوة الرقمية وظهور طبقة وسطى في الجنوب تحدد التوقعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتوقع التقرير أن يبلغ الاستهلاك السنوي في الأسواق الناشئة حوالي 30 تريليون دولار بحلول عام 2025، ومن بين مليار أسرة سيتجاوز دخلها 20 ألف دولار في السنة ستبلغ حصة الجنوب ثلاثة أخماس، وأضاف أن هذه الأسر ستكون الطبقة المتوسطة الجديدة في العالم.
ومن ناحية أخرى أشار التقرير إلى أن المنطقة العربية تعاني من تفاوتات شاسعة بين الدول الغنية والفقيرة وداخل الدول ذاتها، وقال إن الفوارق بين الجنسين كبيرة أيضاً في الدول العربية ويأتي اليمن في أدنى مرتبة في دليل عدم المساواة بين الجنسين.
وأكد التقرير على أهمية الدور الذي تؤديه الدول العربية في عملية التنمية على مستوى العالم، وأضاف أنه بلغت مساهمة الدول العربية في المساعدات الإنمائية ستة مليارات دولار في عام 2008، وكانت البنوك والصناديق في الدول العربية من مصادر التمويل الرئيسية لمشاريع البنى التحتية في إفريقيا جنوب الصحراء بين عامي 2001 و2008، ويخصص صندوق النقد العربي مبلغا قدره 2.7 مليار دولار لدعم البلدان الأعضاء في حالات الطواريء ولدفع عملية التعاون النقدي.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة العربية تضم دولتين في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جداً، هما قطر والإمارات، وثماني دول في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة، هي البحرين والكويت والسعودية وليبيا ولبنان وعمان والجزائر وتونس، وست دول في مجموعة التنمية البشرية المتوسطة، هي الأردن وفلسطين ومصر وسوريا والمغرب والعراق، وثلاث دول في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة هي اليمن وجيبوتي والسودان.