«الشورى» يناقش قانون الانتخابات.. و«الداخلية» ترسل ملاحظاتها على «تقسيم الدوائر»

«الإخوان» تستعد للانتخابات بتشكيل جهاز لرصد المعلومات واختراق المجالس الخاصة والعامة للمرشحين المنافسين

يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل، مشروعى قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، اللذين جرى إدراجهما على جدول أعمال الجلسات، رغم عدم انتهاء اللجنة التشريعية من إعداد تقريرها النهائى بشأن الموضوع، ومن المتوقع أن تشهد الجلسات مناقشات ساخنة بين النواب الإسلاميين والمدنيين.
وأصر نواب الجماعة الإسلامية والنور السلفى على ضرورة خوض المستثنين من أداء الخدمة العسكرية، المعتقلين سياسياً، للانتخابات البرلمانية. فيما ترسل وزارتا الداخلية والتنمية الإدارية، الأحد، ملاحظاتهما إلى المجلس بشأن «تقسيم الدوائر»، ويتضمن تعديل تقسيم دوائر محافظات القاهرة والمنيا وأسوان.
وقالت مصادر: إن هناك جلسة جمعت بين الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، والدكتور عبدالله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، والدكتور صفوت عبدالغنى عضو حزب البناء والتنمية، حذر فيها الأخير من امتثال الشورى لقرار المحكمة الدستورية العليا، بحرمان من لم يؤدّ الخدمة العسكرية من عضوية البرلمان، قائلا: «إحنا مش هنسكت، ده حقنا ولازم ناخده».
واتفقت أحزاب النور والبناء والتنمية والوسط والحضارة، وبعض الأحزاب المدنية، على تعديل نص المادة الخامسة لتصبح: «كل من استُثنى من أداء الخدمة العسكرية وصدر ضده حكم قضائى نهائى بات».
وقال النائب أحمد يوسف حسان، عن «البناء والتنمية»، إنه جرى التوصل لتلك الصيغة بعد الاتفاق مع ممثلى الأحزاب بالمجلس، مؤكداً أن الإسلاميين متمسكون بموقفهم حتى لا يُحرموا من دخول البرلمان بناءً على تقارير مشبوهة كانت تصدر من أمن الدولة وليس على أحكام نهائية من القضاء.
فى سياق آخر، حصلت «الوطن» على خطة تنظيم الإخوان للانتخابات، وتتضمن تشكيل جهاز لرصد المعلومات واختراق المجالس الخاصة والعامة للمرشحين المنافسين، وإنشاء فرق إعلامية لوضع الخطة الصحفية للدائرة والإشراف على تنفيذها، وآخر للمطبوعات مهمته تجهيز البرنامج الانتخابى للمرشح وقياس ردة فعل الأهالى.
وتشمل الخطة أيضاً فريقاً للندوات يجهز الأسماء المطلوبة لإلقاء المحاضرات لدى المرشح مع مراعاة جماهيرية الضيف ودعمه لأفكار وبرنامج المرشح، وتكشف عن تكوين لجان قانونية مهمتها الإلمام بقوانين العملية الانتخابية ورصد المخالفات القانونية للمرشحين المنافسين وتوثيقها قانونياً بالصور الفوتوغرافية والفيديو، وهناك لجنة المقر الانتخابى التى توفر الأمن، وأخرى للرصد والمتابعة لمتابعة قوائم الناخبين المضمونين لصالح مرشح الإخوان.