أزمة دبلوماسية بين بغداد وأنقرة بسبب رفض تمديد بقاء القوات التركية

استدعى العراق السفير التركي لدى بغداد، ردا على استدعاء السفير العراقي لدى أنقرة بسبب وصف مجلس النواب العراقي للقوات التركية في العراق ب"المحتلة".
وكان مجلس النواب العراقي، صوت بالأغلبية على رفض قرار البرلمان التركي بتمديد بقاء قوات تركية في العراق لمدة عام.
وأكد المجلس، في قراره رفض توغل القوات التركية في الأراضي العراقية كما رفض وجود أي قوات أجنبية أخرى، مطالبا الحكومة العراقية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية لحفظ سيادة العراق وإعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا.
وطالب المجلس، الحكومة باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج برفض وجود قوات بلاده و"وجميع الاعتداءات على الأراضي العراقية".
ودعا البرلمان، إلى اعتبار القوات التركية في داخل العراق "قوات محتلة" ومعادية واتخاذ ما يلزم لإخراجها إذا لم تستجب للمطالب العراقية، مدينا تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي اعتبرها "تثير الانقسام بين مكونات الشعب العراقي".
من جهتها دانت تركيا، أمس، قرار البرلمان العراقي الذي وصف قواتها في العراق بأنها قوات احتلال.
يذكر أن أردوغان قال في حوار إن"الموصل لأهل الموصل وتلعفر (مدينة قرب الموصل يقطنها التركمان) لأهل تلعفر، ولا يحق لأحد أن يأتي ويدخل هذه المناطق"، مضيفا "يجب أن يبقى في الموصل بعد تحريرها أهاليها فقط من السنة العرب والسنة التركمان والسنة الأكراد".
وجاء تصريح أردوغان هذا بعد تمديد البرلمان التركي السبت الماضي للتفويض الذي منحه للحكومة التركية لتنفيذ عمليات عسكرية في العراق وسوريا لمدة عام آخر تنتهي بنهاية أكتوبر 2017.
وكانت تركيا قد نشرت جنودا في معسكر زليكان على مشارف الموصل، مدعية أن ذلك جاء بناء على طلب من محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، الأمر الذي تنفيه الحكومة العراقية، ويقدر عدد القوات التركية الموجودة في المعسكر بنحو 1200 عنصر.