أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اعتزامها حماية الجنود البريطانيين، من الدعاوى القانونية المشكوك فيها، التي تقدم في أثناء الصراعات. وقالت ماي، اليوم، إن الحكومة ستتخذ خطوات لوقف صناعة الدعاوى الكيدية، كتلك التي تستهدف قدامى المحاربين في حربي العراق وأفغانستان، الذين اتهموا بالإساءة إلى المقاتلين والسجناء. وتخطط الحكومة للاستفادة من حقها في تعليق جوانب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في زمن الحرب. وقالت ماي إن هذا من شأنه تقليل التكاليف على دافعي الضرائب نظرا لإنفاق وزارة الدفاع أكثر من 100 مليون جنيه، على التعامل مع الاستفسارات المتعلقة بالعراق منذ العام 2004. وانتقدت ماي في السابق أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كما طالبت القوات البريطانية بضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.