8 مرشحين للرئاسة تحت سيف عدم دستورية «الشعب»

مرسى والعوا والبسطويسى وعلى والحريرى أبرز المهددين.. وبجاتو: ننتظر الحكم

تلقى احتمالات الحكم بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب ظلالاً من الشك على الوضع القانونى ل 8 من المرشحين ال 13 المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية، منهم الدكتور محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين ومحمد سليم العوا وخالد على وآخرون، فى الانتخابات التى يبدأ التصويت فيها خارج مصر بعد أقل من أسبوع، فيما أكدت اللجنة العليا للانتخابات -التى لا يطعن على قراراتها- أنها فى انتظار الحكم لتقرر موقفها. وتنظر هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، غداً، الطعن بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وكانت «الإدارية العليا» قضت بجلستها المنعقدة فى 20 مارس، بوقف الطعن، المقام من أنور درويش، حتى الفصل فى دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، وتعتبر جلسة الأحد إجرائية، يستمع فيها إلى المدعى ودفاع الحكومة، ويحجز الطعن لكتابة التقرير.
ويبدأ التصويت فى انتخابات الرئاسة بالنسبة للمصريين فى الخارج 11 مايو، وتستكمل فى الداخل 23 مايو، ويحمل 8 مرشحين فى القائمة النهائية لانتخابات الرئاسة بطاقات دعم برلمانية بشكل أو آخر، إذ ترشح محمد سليم العوا، وخالد على، بناء على توقيعات نواب بالمجلس، فيما يمثل 6 مرشحين أحزاباً، حسب قانون انتخابات الرئاسة، الذى ينص على أنه «لكل حزب ممثل فى مجلسى الشعب أو الشورى بعضو على الأقل تقديم مرشح لانتخابات الرئاسة».
وترشح الدكتور محمد مرسى عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، وأبوالعز الحريرى عن «التحالف الشعبى الاشتراكى»، وهشام البسطويسى «التجمع»، وحسام خيرالله «السلام الديمقراطى»، وعبدالله الأشعل «الأصالة»، ومحمد فوزى عيسى «الجيل الديمقراطى».
وقال المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية: «عندما يصدر الحكم ستجتمع اللجنة لنظره، وما تضمنته حيثياته من تأثير على الانتخابات من عدمه». وأكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الحكم بحل البرلمان لن يؤثر على المراكز القانونية للمرشحين، والقرارات والقوانين التى أقرها مجلس الشعب. ورجحت مصادر قضائية الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات وحل البرلمان، استناداً الى أن الإعلان الدستورى لم ينص على مشاركة مرشحى الأحزاب للمستقلين فى الثلث الخاص بهم، وبالتالى إهدار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة مع صدور حكم بعدم دستورية قانون مشابه فى الثمانينات من القرن الماضى.