الجيش السوداني ينفي استخدام أسلحة كيميائية

نفى الجيش السوداني تقريرًا أصدرته منظمة العفو الدولية، اتهمته فيه باستخدام أسلحة كيميائية خلال هجمات على قرى في إقليم دارفور، فيما فندت وزارة الخارجية "ادعاءات" المنظمة.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية أحمد الشامي، الخميس 29 سبتمبر، إن "ما جاء في التقرير غير صحيح"، ونبه إلى وجود أوامر واضحة لقواتهم بعدم استهداف المتمردين إذا دخلوا إلى إحدى القرى أو أي منطقة يسكنها مدنيون، حسب وسائل إعلام محلية.
وأضاف :"الأوضاع على الأرض لا تحتاج إلى قصف مكثف ولم يعد هناك وجود حقيقي للمتمردين".
وتابع :"العمليات العسكرية الرئيسية في دارفور انتهت والحكومة منخرطة حاليا في محادثات مع المتمردين"، مشيرًا إلى أن التقرير غير "منطقي" لأن "الحكومة لديها عملية سياسية لحل القضية".
من جهتها، أبدت وزارة الخارجية السودانية استغرابها لتقرير منظمة العفو الدولية ووصفت ما جاء فيه بالادعاءات المختلقة والساعية لإعاقة الجهود التي يشهدها السودان لاستكمال مسيرة السلام والاستقرار وإنجاز التنمية الاقتصادية وتعزيز الوفاق والانسجام الاجتماعي حسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.
ونوهت إلى تزامن تقرير المنظمة الحقوقية مع الإعلان الرسمي عن انتهاء الصراع في دارفور وبمباركة محلية وإقليمية.
وأشارت في بيان رسمي، الخميس، إلى انتشار قوات حفظ السلام (يوناميد) في الإقليم، بقوات قوامها 17500 جندي وفرد منذ عام 2007 لمراقبة أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضافت :" قدمت خلال هذا العام 5 تقارير لمجلس الأمن الدولي لم ترصد أو تشر من قريب أو بعيد لمثل تلك الادعاءات المغرضة".
وشددت الخارجية على أن السودان عضو ملتزم بحكم أنه دولة طرف في المعاهدة الدولية لحظر إنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية منذ عام 1998 وأنه لم يكن يوما في وضع يسمح له بإنتاج أو امتلاك ذلك النوع من الأسلحة .
المزيد حول الموضوع العفو الدولية تتهم السودان باستخدام الكيميائي وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد رجح أن تكون الحكومة السودانية قد شنت 30 هجوما على الأقل بأسلحة كيميائية ضد مدنيين في إقليم دارفور خلال 2016.
واستند التقرير على صور التقطتها الأقمار الصناعية حيث أن ما يتراوح بين 200 إلى 250 شخصا، معظمهم من الأطفال، لقوا حتفهم جراء هجمات بالأسلحة الكيميائية في منطقة جبل مرة بدارفور منذ يناير 2016.
وقدمت نتائج التقرير لخبيرين مستقلين في مجال الأسلحة الكيميائية، وتوصل كل منهما إلى وجود أدلة دامغة على استخدام مواد مسببة للبثور، مثل غاز الخردل.
في غضون ذلك، طالب حزب المؤتمر السوداني المعارض، الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بإجراء تحقيق مستقل وشفاف، حول ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية.
وأفاد في بيان له أن التقرير أتى مؤيدًا لاتهامات متكررة من منظمات وناشطين ضد الحكومة السودانية باستخدامها لأسلحة محرمة دوليا في حربها بدارفور مما أسفر عن مقتل وتشريد الآلاف من الأبرياء منذ اندلاع الحرب في الإقليم.
وشدد على أن مثل هذه الاتهامات الصريحة بمخالفة القانون الدولي الإنساني وازدراء القيم الإنسانية التى تحرم استخدام الأسلحة الكيميائية تتطلب ردود أفعال جادة.