المستشار القانوني لاتحاد الكرة ومدير نادي الشرطة يرفضان اتهام أحد بحرق مقريهما

فجر المستشار القانوني لاتحاد الكرة ومدير عام نادي ضباط الشرطة مفاجأة مدوية، أثناء الإدلاء بأقوالهما أمام علي داود رئيس نياية وسط القاهرة، في واقعة الاعتداء على مقر اتحاد الكرة، ونادي ضباط الشرطة بالجزيرة من قبل بعض مثيري الشغب عقب حكم محكمة جنايات بورسعيد في قضية مجزرة إستاد بورسعيد، حيث أكدا وجود تلفيات كبيرة بالمباني والديكورات الخاصة بنادي الشرطة وفقد عدد من الكؤوس، ولم يوجها أي اتهام إلى أشخاص أو مجموعات بعينها.
وأكدت النيابة أن هناك لجانا تم تشكيلها من النيابة العامة لحصر الخسائر وتقديرها، وأنها لم تنته حتى الآن، وكذلك هناك لجان هندسية لفحص المباني والديكورات وتحديد قيمة التلفيات.
كما أمرت النيابة بإشراف المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، باستدعاء رئيس اتحاد الكرة والمدير التنفيذي والمدير العام للاتحاد، وبتشكيل لجنة من وزارة الشباب لفحص التلفيات التي لحقت بالمبنى جراء الحريق الذي اندلع، كما أمرت بطلب تحريات البحث الجنائي ومصلحة الأمن العام، بينما أمرت بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية لفحص تلفيات نادي ضابط الشرطة، وتشكيل لجنة فنية من محافظة القاهرة لفحص مبنى اتحاد الكرة وتحديد التلفيات في المبنى وكيفية إعادة الوضع إلى أصله.
كما أمرت بتشكيل لجنة من مسؤولي اتحاد الكرة لحصر الكؤوس لمعرفة عما إذا كان قد تمت سرقة عدد منها من عدمه، وبانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع في مباني نادي الشرطة بالجزيرة ومبنى اتحاد الكرة بالجبلاية، ومعرفة بداية الحريق ونهايته، كما أمر بانتداب معمل الأدلة الجنائية لرفع البصمات وتكليف المباحث بعمل التحريات لضبط الجناة.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مسؤولي الشرطة لحصر التلفيات في النادي وتقدير قيمتها، وتشكيل لجنة من اتحاد الكرة لحصر التلفيات بمبنى الاتحاد وتقدير قيمة الأموال التي كانت موجودة بخزينة الاتحاد ومعرفة عما إذا كانت تمت سرقتها أو التهمتها ألسنة اللهب.
وكانت النيابة العامه قد انتقلت إلى مبنى اتحاد الكرة بشارع الجبلاية بالزمالك وهو عبارة عن فيلا مكونة من طابقين؛ حيث التهمت النيران صالة الاجتماعات الكبرى وعدد من صالات الألعاب والمكاتب الإدارية، والتهمت النيران نوافذ وأبواب الفيلا بأكلمها وعن احتراق سجلات خاصة بأسماء اللاعبين والفنيين ومجالس الإدارات واتحاد الكرة منذ 1924، وكذلك احتراق أجهزة الكمبيوتر التي تحتوي على نفس البيانات.
كما كشفت معاينة النيابة العامة التي أجراها أحمد صفوت وعمرو عوض مديرا نيابة قصر النيل بإشراف المستشار سمير حسن رئيس النيابة لنادي الشرطة بمنطقة الجزيرة، عن تفحم 4 مبان كاملة التهمت النيران جميع محتوياتها من أثاث وأجهزة كهربائية، كما تبين أن النيران التهمت قاعة الأفراح بالطابق الأرضي وقاعة أفراح بالطابق الثاني، إضافة إلى عدد من المكاتب الإدارية وصالة الاجتماعات الرئيسية، وتفحم المطبخ بالطابق الأرضي، وتفحم المبنى الشتوي.
كما التهمت النار واجهات النادي الزجاجية وجميع الحوائط والأرضيات وكذلك أشجار حديقة النادي، وأن 3 مبان أخرى بالنادي قام الجناة بتكسير جميع محتوياتها من أثاث وزجاج وكراسٍ وأنتيكات وستائر.
وذكرت النيابة في المعاينة، أن الجناة قاموا بتكسير الكراسي والمكاتب، وأشعلوا النيران في المبنى الفندقي الذي يشتمل على 40 غرفة مجهزة لمبيت العروسين عقب الزفاف، ولم تسلم أعمدة الكهرباء في حديقة النادى من أيدي الجناة، حيث خلعوا الأعمدة وكسروها، كما خلعوا البوابة الحديدية وكسروا واجهتها الزجاجية وخلعوا الأرصفة داخل النادي.
كما أسفرت المعاينة عن احتراق عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر والسجاد وتحول نادي الشرطة بالجيزة إلى كومة من التراب وتفحمت سيارتي شرطة كانتا تقفان داخل النادي ولم يسفر الحادثان عن أي خسائر في الأرواح.