نظم العشرات من عمال الشركة الدولية للمنتجات الورقة "إنكوباب"، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي، لمطالبة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، بإصدار قرار بضبط وإحضار صاحب الشركة، فريد وديع، الذي هرب بعد حصوله على قروض من البنوك وعدم تسديدها، وللمطالبة بتفويض العمال بإدارة الشركة. وهدد أحد المتظاهرين بإلقاء نفسه من أعلى مبنى دار القضاء العالي، هو ونجله، بسبب عدم قدرته على توفير احتياجاته، بسبب توقف مرتباتهم منذ 10 أشهر، ولكن قوات الأمن حالت دون ذلك. ورفع العمال المحتجون لافتات يؤكدون فيها عدم صرف مستحقاتهم منذ نحو 10 أشهر، مطالبين النائب العام بانتداب مجلس إدارة للشركة بعدما تم إغلاقها لعدم وجود من يديرها. وأصدر النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، قرار منح العاملين حق الإدارة الذاتية للشركة، بعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، بإخطار من وزير القوى العاملة والهجرة، خالد الأزهري، والمسؤول بحكم القانون عن توجيه التفويض للإدارة الذاتية. ومن جانبه، قال أحد العاملين بالشركة، محمد سلطان، إنه استطاع انتزاع قرار من النائب العام بتحريك الأوراق الخاصة بالشركة، والتي توقفت منذ ما يزيد عن عام ونصف العام، بعد هروب رئيس مجلس الإدارة والمالك للشركة، مؤكدا أن النائب العام عقد اجتماعا عاجلا بعد محاولة العمال اقتحام مبنى النائب العام بدار القضاء. وأوضح محمد نبيل، عامل بالمصنع، أن المصنع يعد أكبر مصنع في هذا المجال بمدينة السادس من أكتوبر، فهو منشأ منذ عام 1997، على مساحة 24 ألف متر مربع تقريبا، والذي يحتوي على مجموعة هائلة من الماكينات والعنابر، ويعمل به أكثر من 1200 عاملا، مشيرا إلى أنه بالرغم من جودة المنتجات الصناعية التي تنتجها مصانعهم، والتي تصدر لكثير من القطاعات الحيوية بالدولة وكافة الشركات والمصانع الكبري، إلا أن المستثمر هرب خارج البلاد، تاركا وراءه أكثر من ألف أسرة دون مراعاة لحقوقهم في العمل.