«الوطن» تكشف: حكم المذبحة صدر فى غياب ملف القضية الأصلى

مصدر قضائى: المحكمة تعرضت لضغوط من «الرئاسة» و«العدل» لتأجيل الحكم

كشف مصدر قضائى ل«الوطن» أن محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار صبحى عبدالمجيد، أصدرت حكمها فى قضية مجزرة بورسعيد، بموجب صورة طبق الأصل من ملف القضية، فى غياب النسخة الأصلية المكتوبة بخط اليد، التى بقيت فى دار الإفتاء، ضمن الملف الذى رفضت الدار تسليمه إلى المحكمة، لعدم اطلاعها عليه، فيما قال مصدر قضائى إن أى قضية تُنسخ منها عدة صور طبق الأصل، وإن النسخة التى بحوزة الإفتاء ستعود إلى محكمة الاستئناف فى أى وقت.
وفى السياق ذاته، كشف مصدر قضائى رفيع، أن مؤسسة الرئاسة ووزارة العدل مارست ضغوطاً على المحكمة، على مدى ال10 أيام السابقة لجلسة أمس، لتأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.
وقضت المحكمة بإعدام 21، والسجن المؤبد ل5، والسجن 15 سنة ل10 متهمين، بينهم مدير أمن بورسعيد الأسبق، و10 سنوات ل6 متهمين، و5 لمتهمين آخرين، وسنة لمتهم واحد، وبراءة 28، منهم 7 قيادات شرطية.
وفى سابقة هى الأولى من نوعها، صدّقت المحكمة على إعدام 21 متهماً، دون انتظار وصول تقرير مفتى الجمهورية. وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار المفتى إن تقرير دار الإفتاء استشارى، فمن حق القاضى أن يحكم خلال 10 أيام من إرسال الملف. وقال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، إن النيابة فى انتظار أسباب الحكم، لدراستها وفحصها واتخاذ قرار بشأن الطعن عليها من عدمه.