انتهى المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الخارجية، من إعداد المذكرة الرسمية وبعض المستندات الجديدة يتم تقديمها لمؤسسة الرئاسة حول ملف سرقة الثروات الطبيعية التي استولت عليها إسرائيل وقت الاحتلال منذ عام 1967 حتى عام 1982. ويعرض وزير البترول آخر توصيات قطاع البترول لضمان حصول مصر على التعويضات التي طلبتها في التحكيم الدولي تعويضا عن سرقة 235.5 مليون برميل من الزيت الخام وقت الاحتلال. كانت مصر قد طلبت تعويضا ماليا يقدر بنحو 480 مليار دولار طبقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3314)، وأنه في حالة العدوان يمنع استغلال الموارد الطبيعية للدولة المحتلة.