235.5 مليون برميل.. ثروات بترولية سرقتها «إسرائيل» أثناء احتلال سيناء

«حمدى طه» خبير الاتفاقيات البترولية: «مصر» تستحق التعويضات وفقاً لقرارات الأمم المتحدة

235.5 برميل من الزيت الخام كميات الثروات الطبيعية التى استولت عليها إسرائيل من سيناء وقت فترة العدوان خلال عام 1967 حتى عام 1982، وهو ماجعل الحكومة المصرية ترفع دعوى قضائية ضد إسرائيل تطلب الحصول على تعويضات بقيمة 480 مليار دولار كمستحقات مالية متأخرة نتيجة سرقة بترول سيناء.
عصام حمدى طه، خبير الاتفاقيات البترولية، المحامى بالنقض، أكد أنه فى 5 يونيو 1967 شنت إسرائيل هجوماً مسلحاً ضد القواعد الجوية المصرية فيما يعرف بنكسة 1967 أو بحرب الأيام الستة كما تسميها إسرائيل، ونتج عن هذا الهجوم استيلاء إسرائيل على شبه جزيرة سيناء بالكامل قبل يوم 8 يونيو من نفس العام، وقد استمر احتلال إسرائيل لسيناء حتى عام 1982 حيث عادت سيناء إلى مصر فى 25 أبريل بعد إبرام معاهدة السلام فى عام 1979 ما عدا مدينة طابا التى عادت إلى مصر فى عام 1989 بموجب التحكيم الدولى.
وأضاف عصام أنه فى عام 1967 كان للحكومة المصرية فى سيناء عدد من الحقول البترولية المنتجة وهى: (أبورديس، بلاعيم البرى والبحرى، سيدرا، فيران، إكما، عسل، مطارما، سدر) وكان الإنتاج اليومى لتلك الحقول قبل العدوان قد وصل إلى (871.56) برميل زيت خام وهو ما قامت إسرائيل بالاستيلاء عليه.
وتدرس الحكومة المصرية طلب استلام 280 مليوناً و700 ألف برميل من الزيت الخام من ذات النوعية المنتجة من حقول البترول بسيناء، وذلك بعد أثبت تقرير الأمم المتحدة أن إسرائيل استولت من الحقول المنتجة فى سيناء والبالغ 235.5 برميل زيت الخام، بالإضافة إلى 44.5 برميل من الزيت الخام كانت مخزنة بخزانات الشركة العامة للبترول بسيناء وهذه الكمية هى التى قامت إسرائيل بالاستيلاء عليها من بترول سيناء خلال الفترة من 5 يونيو 1967 حتى 30 يونيو 1977 بمتوسط إنتاج يومى يبلغ 65.4 برميل زيت خام.
وأشار إلى أن إعادة سيناء إلى مصر بدأت فى مايو 1979 وانتهت فى أبريل 1982 دون أن يشمل ذلك مدينة طابا التى أعيدت فى 1989، فيكون هناك كمية إضافية تم الاستيلاء عليها يمكن احتسابها على أساس ثبات الإنتاج خلال تلك الفترة بحوالى 45٫1 مليون برميل تضاف إلى الكمية التى أوردها التقرير، وعلى ذلك يكون إجمالى الكمية المستولى عليها من الآبار 280٫6 مليون برميل من الزيت الخام، ويضاف إليها أيضاً الكمية التى كانت مخزنة بخزانات الشركة العامة للبترول والبالغة 44٫5 مليون برميل من الزيت الخام.
وأشار إلى أن إسرائيل قامت اعتباراً من يوليو 1967 برفع إنتاج هذه الحقول إلى 120.000 برميل يومياً بالمخالفة للمعمول به فى صناعة البترول العالمية بغض النظر عن الأضرار التى من الممكن أن تحدث لتلك الحقول، وذلك بعد حصول إسرائيل على الموارد الطبيعية للدول العربية (سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين) التى تعرضت أراضيها للاحتلال الإسرائيلى بجوار مصر.
وقال إن التعويضات المالية لمصر مستحقة بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة واستناداً إلى تقرير المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة، إلا إنه وفقاً لنص المادة (7) من اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل فى عام 1979 والتى تنص على أنه فى حالة النزاع بين الدولتين، فإنه يتم حله بطريق المفاوضات، وأى نزاع لايتم حله بالمفاوضات فإنه يتم حسمه عن طريق التوفيق أو يقدم للتحكيم الدولى.
وأوضح عصام حمدى أن موقف مصر القانونى قوى للغاية طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3314) بجلستها التاسعة والعشرين الخاصة بمناقشة (العدوان)، العدوان هو استخدام القوات المسلحة من جانب دولة ضد سيادة وسلامة أراضى دولة أخرى أو ضد استقلالها السياسى، وبما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وقال إن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم (626) الصادر بالجلسة السابعة فى 21 ديسمبر 1952، أوصت جميع الدول الأعضاء بالامتناع عن القيام بأى أعمال مباشرة أو غير مباشرة تهدف إلى إعاقة ممارسة سيادة أى دولة على مواردها الطبيعية، وهو ماقامت به إسرائيل بالاستيلاء على بترول سيناء خلال فترة 1967 حتى عام 1982.
ويؤيد هذا الكلام القرار رقم (1803) للجمعية العامة للأمم المتحدة بجلساتها السابعة والعشرين فى 14 ديسمبر 1962 الذى أكد حق الشعوب فى السيطرة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، مشيراً إلى أن القرار أكد أن انتهاك هذا الحق يتعارض مع روح ميثاق الأمم المتحدة ويعوق تنمية التعاون الدولى وصيانة السلم.
وأضاف أن الدليل القاطع لحق الحكومة المصرية فى الحصول على تعويضات مالية من إسرائيل هو قرار الجمعية العمومية العامة للأمم المتحدة رقم (3175) بجلساتها (28) بتاريخ 17 ديسمبر 1973 والذى حدد بنوداً معينة أهمها بالنسبة لنا البند الثالث:
1- حق الدول العربية والشعوب الواقعة أرضها تحت الاحتلال الأجنبى فى السيادة الدائمة على جميع مواردها وثرواتها الطبيعية.
2- أن جميع التدابير التى اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية من الأراضى العربية المحتلة هى تدابير غير شرعية، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف تلك التدابير على الفور.
3- حق الدول العربية الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلى فى استرداد ما تملكه شرعاً والتعويض الكامل عن استغلال ونهب الموارد الطبيعية والأضرار التى لحقت بها، فضلاً عن الاستغلال والتلاعب فى الموارد البشرية بالأراضى المحتلة.
4- وأخيراً أن البنود المذكورة أعلاه تنطبق على جميع الدول والأقاليم والشعوب الخاضعة للحكم الأجنبى والاحتلال الاستعمارى أو الفصل العنصرى.