وزير الداخلية: والله العظيم لا أتحرك بتعليمات من الإخوان.. وأخشى أن تتحول مصر إلى «دولة ميليشيات»

جدد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تحذيره من تحول مصر إلى «دولة ميليشيات» إذا استمرت حالة الاحتقان السياسى والزج بقوات الشرطة فى الصراعات السياسية الدائرة حالياً.
واعتبر الوزير فى حواره ل«الوطن» أن حالة الاضطراب التى تشهدها وزارة الداخلية نتيجة حتمية للوضع السياسى المضطرب والمتأزم الذى تعيشه البلاد حالياً، على حد قوله، مشيراً إلى أنه من الطبيعى أن تتأثر الشرطة بالأحداث الجارية بوصفها جزءاً من نسيج الشعب المصرى، وجاء نص الحوار الذى علق فيه اللواء إبراهيم على استعدادات الوزارة للتعامل مع الأحداث عقب صدور الحكم فى مذبحة بورسعيد كالتالى:
* سبق أن صرحت بعد أيام من تعيينك وزيراً للداخلية بأنك لا تخشى من احتفالات الثورة فى 25 يناير الماضى لكنك تخشى يوم 26 الذى صدر فيه الحكم فى مذبحة بورسعيد؟
- «وطلع عندى حق» لأننى كنت أعلم تماماً حقيقة الوضع نحن أمام موقف سياسى مضطرب وغير مستقر، والمواجهات الناتجة عنه تتسم بالعنف، أضف إلى ذلك الملايين أو الآلاف من الجماهير المتعصبة للناديين سواء الأهلى أو المصرى، لذلك كانت احتمالات التصعيد بلا سقف واضح ولا يمكن توقعها خاصة أن الحكم فى النهاية لن يرضى جميع الأطراف وبناء عليه حدث ما توقعناه، ووقعت الأحداث المؤسفة أمام سجن بورسعيد العمومى عقب النطق بالحكم.
* وماذا فعلت هذه المرة لتفادى موجات عنف مماثلة؟
- هل تتخيل أن الشرطة بعد الثورة وبعد كل «التمن اللى دفعته» أنها تخالف القانون، مين اللى هيسمح بكده؟ دور الداخلية إقرار الأمن والحفاظ عليه وتنفيذ القانون، وواجبى كوزير داخلية معروف، مهمتى الأساسية تأمين منشآت الدولة ومبانيها وممتلكات المواطنين وطبعاً منشآت الداخلية، وهذا يعنى أننى ملتزم بتنفيذ القانون، قوات الشرطة ستمارس مهامها لحفظ الأمن والنظام العام بلا أى عدوان أو انتقاص من حق المواطنين السلميين فى التعبير عن آرائهم.
* إذن كيف ستكون خطة الداخلية؟
-العادى والطبيعى سندفع بقوات كافية لتأمين جميع منشآت الدولة وأرجو من المتظاهرين أن يساعدوا الداخلية فى أداء مهامها، أنا لا أفهم لماذا يصر المتظاهرون على الذهاب للقوات والاشتباك معها، أنا لست ضد التظاهر أو الاحتجاج، وعلى الجميع أن يتظاهر سلمياً كما يريد لكن استخدام العنف خروج على القانون ولن نسمح بذلك.
* وكيف ستتصرف الوزارة فى حالة التصعيد؟
- عقيدتنا ثابتة لا تتغير، وهى التعامل مع كل الأحداث طبقاً للقانون، أنا لن أعتدى على أى متظاهر يعبر عن رأيه بشكل سلمى وأيضاً سأستخدم أدنى درجات القوة فى التعامل مع الشغب وأحداث العنف.
* وما رأيك فى تصعيد الألتراس بهذا الشكل؟
- أنا قلت من قبل إن لدينا مؤسسات قضائية حرة ومستقلة ونزيهة علينا جميعاً أن نحتكم إليها، لماذا لا نرضى بأحكام القضاء وهى حصن لنا جميعاً، وعلى الألتراس وروابط الأندية أن تتأكد من نقطة مهمة، أن هذا الحكم ليس نهاية المطاف لأنه حكم صادر عن محكمة أول درجة، وهناك درجات أخرى للتقاضى قبل أن يكون الحكم باتاً ونهائياً «لسه فيه نقض وإعادة محاكمة وإجراءات قضائية عديدة».
* وماذا عن تأمين السجون؟
- طبعاً هناك إجراءات احترازية وغالباً ما يتم نقل الخطرين إلى سجون شديدة الحراسة وإخلاء مقار الاحتجاز فى أقسام ومراكز الشرطة من المتهمين، بالإضافة إلى الدفع بقوات تأمين إضافية من قوات الأمن المركزى للمشاركة فى تأمين السجون؟
* وهل كان قرار نقل المتهمين من سجن بورسعيد العمومى ضمن هذه الإجراءات؟
- طبعاً لأنه لا يجب أن أسمح بتكرار ما حدث بعد صدور الحكم فى 26 يناير الماضى.
* القرار كما تابعنا أشعل موجة عنف فى محافظة بورسعيد؟
- الوضع السياسى كله مرتبك ولا يمكن أن يكون قرار نقل المتهمين هو السبب، يجب أن تكون هناك إجراءات سياسية سريعة وحاسمة لأن الحل الأمنى وحده لا يكفى، وأخشى أن تتحول مصر إلى «دولة ميليشيات» إذا استمرت حالة الاحتقان السياسى والزج بقوات الشرطة فى الصراعات السياسية.
* وهل فعلاً سيتم نقل سجن بورسعيد إلى منطقة أخرى؟
- كل السجون الموجودة وسط الكتل السكنية سيتم نقلها إلى مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية والخطة الخاصة بذلك موجودة منذ فترة.
* وماذا عن انتهاكات الشرطة؟
- كل يوم نسمع عن انتهاكات جديدة للشرطة لذلك قررت إنشاء لجنة مشكلة من الأمن الوطنى والأمن العام وقطاع حقوق الإنسان وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى لفحص تلك الوقائع والتحقيق فيها.
* وماذا عن حالة الغضب لدى الضباط؟
- أنا أقدر تماماً الحالة التى يمر بها الضباط والأفراد وهى نتيجة للوضع السياسى الحالى، وحالة العنف التى تشهدها البلاد الذى أرهق القوات التى تعمل ليل نهار وسط سحب الغاز وزجاجات المولوتوف والخرطوش، لكن مع ذلك هذه أزمات عابرة وقوات الشرطة تدرك جيداً حجم المسئولية الملقاة على عاتقها.
* يتحدثون مثلاً عن أن الوزارة تتحرك بتعليمات من الإخوان؟
- والله العظيم لا دخل لنا إطلاقاً بأى خلافات، وجهاز الشرطة بأكمله بلا أى انتماءات سوى للشعب وحده، وننأى بأنفسنا عن أى خلافات سياسية، «خلاص عقيدتنا تغيرت تماماً بعد ثورة 25 يناير»، هدفنا فقط تحقيق أمن وأمان المواطن دون التدخل فى أى من مجريات الحياة السياسية، ولم يطلب منا أحد تنفيذ أى شىء أو أى مخطط، نحن نؤدى دورنا وواجبنا كما حدده القانون، لن يعود الزمن للوراء لنمارس نفس الأفعال التى فعلتها الشرطة فى العهد السابق.