«العليا» توقف إجراء الانتخابات.. و«قضايا الدولة» تطعن على الحكم.. «والدستورية»: الفصل فى القانون يستغرق وقتاً كبيراً

«أمين»: الحكم خالف مبادئ قانونية مستقرة.. ومصدر بالدستورية: لن ندخل تعديلات على القانون

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى، وقف إجراءات الانتخابات، وعدم فتح باب الترشح لمجلس النواب، لحين الفصل فى مدى دستورية قانون الانتخابات.
طعنت، أمس، هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، وقال المستشار عبدالمنعم أمين، رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة، إن الطعن على الحكم ليس له أى تأثير بشأن إجراءات تنفيذه، ولكن الهيئة تطعن لأسباب قانونية بحتة، خاصة أن محكمة القضاء الإدارى فى حكمها خالفت جميع المبادئ القضائية المستقرة، وتعاملت مع قرار رئيس الجمهورية باعتباره قرارا إداريا وليس عملا من أعمال السيادة، رغم أن هناك أحكاما سابقة من الإدارية العليا تؤكد أن قرار دعوة الناخبين يدخل ضمن أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء.
وأضاف «أمين» فى تصريحات ل«الوطن» أن «قضايا الدولة» تنوب عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى فى الدعوى، ولا علاقة لها بالسياسة أو وقف الانتخابات أو استمرارها، وإنما تريد من خلال طعنها الوصول إلى مبدأ قانونى مستقر، لأنه إذا ما تم التعامل مع قرار الرئيس على أنه قرار إدارى سيترتب على ذلك مشاكل كثيرة.
من جانبه قال المستشار عادل فرغلى، رئيس محكمة القضاء الإدارى الأسبق، إن تصدى المحكمة الدستورية العليا، لقانون الانتخابات وأعمال رقابتها اللاحقة عليه، سيؤدى إلى تأخر إجراء الانتخابات لما يزيد عن عام، مشيراً إلى أن الخروج من هذا المأزق أن يتم إرسال قانون الانتخابات من قبل مجلس الشورى أو مؤسسة الرئاسة إلى المحكمة الدستورية لإجراء رقابتها السابقة عليه والانتهاء منه خلال 15 يوما، وأن تصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارا بوقف إجراء تلقى طلبات الترشيح لحين الفصل فى مدى دستورية القانون.
فى سياق متصل قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا إن المحكمة لا تستطيع إدخال أى تعديلات على قانون الانتخابات بعد تسلمه من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وإنما ستقضى فقط بدستوريته أو عدم دستوريته، باعتبار أن ذلك يدخل فى نطاق الرقابة اللاحقة للمحكمة على القانون وليس الرقابة السابقة، ويصبح حكمها واجب النفاذ والالتزام به من قبل مؤسسات الدولة.
وأوضح المصدر فى تصريحات ل«الوطن» أنه فى حال إصدار حكم من الإدارية العليا بإلغاء حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات فإن «الدستورية» لن تتسلم القانون.
وأشار إلى أن إجراءات الفصل فى مدى دستورية القانون تستغرق وقتا كبيرا، خاصة أن قانون المحكمة، حدد 45 يوما لتحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين ثم يتم حجزها لكتابة التقرير بالرأى القانونى فيها، وإحالتها إلى المحكمة لتحديد جلسة لنظرها والحكم فيها.
وتابع المصدر: عقب إصدار الحكم يصبح واجب النفاذ وعلى مجلس الشورى الالتزام به، دون أن يكون هناك حاجة لإعادته مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية.
فى سياق متصل قال مصدر قضائى إنه تم تأجيل موعد تلقى طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب المحدد له غدا، وقال المصدر، الذى يرأس إحدى المحاكم الابتدائية المنوط بها تلقى طلبات المرشحين، إنهم تلقوا تعليمات من اللجنة العليا للانتخابات بوقف إجراءات العملية الانتخابية وتأجيلها لحين حسم الجدل المثار بشأن قانون الانتخابات.