شركة دائنة ل "عمر أفندى" تطالب بنصف مليون جنيه بنظام "المقاصة"

أقامت الوكالة المصرية للتوريدات دعوى قضائية دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير الاستثمار ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، طالبت بإلزام شركة أنوال المتحدة، وجميل بن عبد الرحمن القنبيط، بدفع مبلغ 585 ألف جنيه قيمة بضاعة تم توريدها لشركة عمر أفندى، وإجراء نظام المقاصة وفقا لحكم استرداد الدولة للشركة.
وذكرت الدعوى، التي أقامها حمدى السعيد المحامى بصفته وكيلا عن سوسن محمود عبد العزيز الشريك المتضامن والممثل القانونى لشركة الوكالة المصرية للتوريدات، أن وزير المالية هو الممثل القانونى للشركة القابضة التى تتبعها شركة عمر أفندى، والتى قامت سلفا نيابة عن الدولة وبتاريخ 12 ديسمبر 1999 بطرحها للبيع، وبموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضاء إدارى، والذى قضى ببطلان هذا البيع وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد الدولة ممثلة فى الشركة القومية للتشييد والتعمير لجميع أصول وفروع شركة عمر أفندى.
وأضافت الدعوى أن وزير المالية بصفته أنه هو من أل إليه ثمن بيع شركة عمر أفندى لشركة أنوال المتحدة للتجارة ول جميل بن عبد الرحمن القنبيط بمبلغ 590 مليون جنيه وقد أورد الحكم فى حيثياته "وفى المقابل إجراء المقاصة بين ما أداه المستثمر للدولة مقابل للصفقة وبين ما حصل عليه وما استحق عليه من أموال أو ديون وحصول كل من طرفى التعاقد على حقوقه الناتجة عن المقاصة".
وأوضحت الدعوى أن سوسن محمود "كانت تتعامل مع شركة عمر أفندى بالتوريد إليها قبل البيع، واستمرت فى ذلك بعد البيع الذى قامت به الشركة القومية نائبة عن الدولة، وعلى ذلك فإنها من المتعاملين حسنى النية مع عمر أفندى بوصفه شركة وطنية تؤدى دورها فى خدمة الجماهير".