دعوى تطالب بإصدار حكم قضائي بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب

أقيمت دعوى قضائية، أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم قضائي بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها 22 أبريل المقبل.
وقالت الدعوى، التي أقامها الدكتور سمير صبري "المحامي"، أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ثلاثة قرارات جمهورية تضمن الأول تعديل للقانون رقم 2 لسنة 2013 والخاص بمباشرة الحقوق السياسية، والثاني مجلس النواب بتعديل قانون مجلس الشعب رقم 3 لسنه 2013، والثالث حمل رقم 134 بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين تطبيقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنه 1956 للاجتماع بمقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة، لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأضافت الدعوى، الدعوة لإجراء هذه الانتخابات تتم جميعًا بلا ضمانات وفي مقدمتها حكومة محايدة لإجراء الانتخابات وإشراف قضاة مصر الشرفاء جميعاً على هذه الانتخابات ما هو إلا مشاركة في إجهاض ثورة واغتصاب وطن وهو الأمر الذي يعنى بطلان هذه الدعوة.
وأضاف صبري، إن قرار دعوة الناخبين جاء بالمخالفة للقانون والدستور وما تقتضيه الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، وهذا القرار جاء في مرحلة صعبه يتعين فيها إنقاذ مصر سياسياً واقتصاديا واجتماعياً وإيقاف العنف وإراقة الدماء وإزالة أسباب الاحتقان والغضب التي تمكنت من المصريين.