قال وزير النقل الدكتور جلال السعيد، إن المؤشرات الأولية لحادث طريق «الفرافرة - الواحات البحرية»، الذى وقع صباح يوم الأربعاء الماضى وأُزهِقت فيه أرواح 22 شخصاً، ترجح أن تكون السرعة الزائدة هى السبب. وأضيف إلى ما قاله سيادته أن السرعة الزائدة التى هى سمة نسبة كبيرة جداً من قائدى السيارات بأنواعها وأشكالها وفئاتها وسعاتها، المرخص منها وغير المرخص، والمطلوقة علينا فى مشارق مصر ومغاربها، على الطرق السريعة، والبطيئة، تقتلنا بينما نتحدث. وأضيف كذلك أن مركبات لا حصر لها تسير دون لوحات أرقام، أو بأرقام وحروف مطموسة عن قصد وعمد، أو بلوحات صنع «بيتى». وأزيده من الشعر بيتاً أو أبيات فأخبره سراً رهيباً، إذ إن الرسالة غير المباشرة رغم جرأتها (وفى أقوال أخرى بجاحتها) هى أن الدولة تقول للجميع «بلطجوا وارتعوا واطمئنوا فلا قانون ولا عقاب ولا يحزنون». ويحزن المرء ويرتفع ضغطه ويفرقع سكره وهو يجد نفسه مضطراً أن يخوض حرباً من أجل البقاء والوصول من مصر الجديدة إلى التحرير سالماً غانماً بأقل خسائر ممكنة فى الأرواح. أذكر الأرواح تحديداً لأن خوض معترك الشارع أصبح عملية ضاغطة عصبياً وجسدياً على الجميع، بمن فيهم أولئك البلطجية الذين تسلموا رسالة الدولة ونفذوا ما فيها حرفياً. وإذا كانت وزارة الداخلية لا تعلم ما يجرى فى شوارع المحروسة على مدار الساعة، فأبلغها أن المواطنين يتصارعون حرفياً فى الشوارع. فئة السيرفيس بأنواعه ومعهم سائقو باصات النقل العام التى تعمل عبر شركات نقل جماعى بالإضافة لسيارات «الحكومة» لا سيما النصف نقل وباصاتها والتروسيكل والتوك توك والكارو، فرضوا هيمنتهم كاملة وسطوتهم شاملة وكلمتهم عالية خفاقة، حيث لا صوت يعلو فوق صوت البلطجة وقلة الأدب والسفه والإجرام. وهم حين يفرضون قواعدهم ويبسطون هيمنتهم يرفعون سقف العنف لدى الجميع، وذلك استجابة لغريزة البقاء. بقاء الحال على ما هو عليه، حيث لا يمر يوم دون حادث مرورى بشع تروح ضحيته حفنة من البشر، بالإضافة إلى حوادث متفرقة يقتل فيها البعض ويصاب البعض الآخر ليس أمراً طبيعياً. صحيح أن هناك عامل القضاء والقدر، لكن الطرق فى مصر والمرور فيها أصبحت بلطجة عينى عينك وغيبوبة قانون لا ريب فيها. وإذا كانت الشرطة وما تبذله من جهود للتأمين وما تضحى به من أنفس وشهداء على رؤوسنا وفى قلوبنا، فإن هذا لا يعنى أبداً أن تترك إدارتها المرورية على ما هى عليه حالياً من تقاعس وتراخ وامتناع تشوبه شبهة القصد عن القيام بعملها. ولا أظن أن عمل ضباط وأفراد المرور يقتصر على الوجود أحياناً فى الميادين لتنظيم عمل الإشارات، أو عمل لجان تفتيش، أو الظهور الموسمى بأوناش لكلبشة السيارات المخالفة أحياناً. أين مراقبة السرعة على الطرق؟ وأين هى من الآلاف من بلطجية الميكروباص وأبناء عمومته من الثُّمن والربع والنصف نقل وما يقترفونه من مصائب وكوارث نهاراً جهاراً؟ وأين هم من غزو التوك التوك المقيت فى شوارع رئيسية وليس فرعية أو عشوائية فقط كما يشاع؟ وأين هم من القيادة الخطرة والجنونية التى تزهق الأرواح بشكل لا يمكن السكوت عليه، وإلا أصبحنا شركاء فى الجرائم الدائرة رحاها على الطريق؟ ومن بلاءات الزمان أن كثيرين -ممن فيهم المتعلمون و«أبناء الناس الكويسين» بالمعنى الاجتماعى والثقافى للكلمة- يقترفون ما يقترفونه على الطريق لأنهم لا يعرفون قواعد القيادة، ولا يؤمنون بشىء اسمه العنصر البشرى فى وقوع حوادث الطريق، وحصلوا على رخص القيادة لأنهم يتقنون وضع القدم على بدال البنزين والانطلاق بأقصى سرعة وبقلب ميت. أما ما عدا ذلك من قواعد خاصة بأولوية المرور، أو قيود تعدى السيارات، أو معانى الخطوط (إن وجدت) على الأرض، أو الغاية من تحديد السرعات على الطرق فلم يسمعوا عنها من قبل. والأدهى من ذلك أن الالتزام بحارة مرورية (إن وجدت) يعد علامة من علامات الضعف، ودليلاً من دلائل الوهن، وبرهاناً من براهين ضعف الشخصية وانعدام القدرة على الابتكار وافتقاد روح الإقدام وخوض مضامير الحروب. وإلا كيف تفسر حشرة السيارات فى الحارة رقم 3 الوسطى على كوبرى 6 أكتوبر غصباً وعنوة وعدواناً؟ وكيف تحلل اعتبار قائد السيارة السفيه الصفيق الذى يقود سيارته بطريقة حلزونية وعصبية جنونية ويأبى أن يسير فى طريق مستقيم ويشتم ويسب ويلعن من يعترض أو يرمقه بنظرة قرف؟ وكيف نفهم الاستخدام المصرى المزرى لآلات التنبيه وكأنها زمارة فى فم طفل لم يلق حظاً وافراً فى التربية والالتزام بحق الغير فى بيئة غير ملوثة سمعياً وعصبياً؟ قصة أخيرة أسردها لعل شخصاً ما يقرأها من وزارة الداخلية: شارعنا الفرعى الذى يصب فى شارع الثورة فى مصر الجديدة تحول إلى جراج كبير. مدخله شبه مغلق بسيارات متوقفة ثلاثة صفوف وداخله متخم بإيقاف السيارات صفاً ثانياً فى شارع لا يحتمل سوى حارتين. وحيث إن لجنة مرورية باتت معسكرة على مقربة منا فى الشارع الرئيسى، فقد توجهت إلى ضابطها عله يغيثنا، فنصحنى بكل أدب أن أجمع توقيعات سكان شارعنا وأتقدم بطلب مكتوب إلى مرور مصر الجديدة فى ميدان الجامع للنظر فى إمكانية تنظيم المرور فى شارعنا. وبينما أختتم مقالى، يكون المزيد من الضحايا قد انضموا إلى عداد قتلى الطرق فى ظل غفلة الحكومة أو تغافلها.. إنهم قتلى إدارة المرور.
قصة أخيرة أسردها لعل شخصاً ما يقرأها من وزارة الداخلية: شارعنا الفرعى الذى يصب فى شارع الثورة فى مصر الجديدة تحول إلى جراج كبير مدخله شبه مغلق بسيارات متوقفة ثلاثة صفوف وداخله متخم بإيقاف السيارات صفاً ثانياً فى شارع لا يحتمل سوى حارتين