رئيس حكومة تونس: الحرب على الفساد أصعب منها على الإرهاب

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس، إن "الحرب على الفساد في بعض الحالات أصعب من الحرب على الإرهاب وكلاهما وجهان لآفة واحدة تستهدف المواطن".
جاءت تصريحات "الشاهد" أثناء افتتاحه للمؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، الذي ينعقد في ضواحي العاصمة تونس تحت شعار "تعزيز المساءلة للنهوض بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية"، بحضور وزراء ورؤساء هيئات وبرلمانيين وقضاة وخبراء وناشطين في المجتمع المدني من 30 دولة ومنظمة.
وأوضح "الشاهد"، الذي باشرت حكومته قبل أيام مهامها، "أن الحرب على الفساد أشد تعقيدا فالحرب على الإرهاب يكون فيها العدو واضحا بينما يتستر العدو في الحرب على الفساد داخل مجتمعاتنا".
وأضاف في كلمته أن "الفساد يهدف إلى هدم الثقة بين الدولة ومؤسساتها"، داعيا إلى مكافحة الفساد بجدية ومحاسبة مرتكبيه.
وتحتضن تونس أيام 5و6 و7 سبتمبر 2016، فعاليات المؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وذلك تحت شعار "تفعيل آليات المساءلة للنهوض بالتنمية المستدامة في المنطقة العربيّة".
وأشار "الشاهد" إلى أن الحرب على "الإرهاب" والفساد تتطلب توفير كل الوسائل المتاحة، داعيا المواطنين إلى الانخراط في هذه الحرب.
واعتبر "الشاهد" أن تفعيل "مؤسسة المواطن الرقيب" (موظف حكومي يراقب سريا أداء الإدارة) كآلية للمساءلة يبقى مهما خاصة في ظل تشعب دور الهياكل العمومية.
وكان "الشاهد" أعلن في بيانه الحكومي مؤخرا، أمام نواب البرلمان اعتزامه شن حرب على الفساد الذي "تَغَوَّل في أجهزة الدولة"، وفق قوله.
وتقول منظمات أهلية إن الفساد قد تفاقم بتونس عقب الثورة بسبب غياب الدولة وحالة الفراغ السياسي.
وتضم "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" 47 وزارة وهيئة حكومية وقضائية من 18 بلدا عربيا وعضوين مراقبين من البرازيل وماليزيا، بالإضافة إلى مجموعة غير حكومية مؤلفة من منظمات مستقلة فاعلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص للأعمال والمجال الأكاديمي.
وتعدّ الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الآلية الأبرز التي تختص في دعم البلدان العربية ضد الفساد بما يتفق مع الأولويات الوطنية وفق المعايير الدولية، كما تقوم الشبكة بتيسير تبادل المعلومات والخبرات، وبناء القدرات ودعم تطوير السياسات العامة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).