نواب التيار المدنى فى «الشعب المنحل» يجتمعون لتحديد موقفهم من الانتخابات

مصادر: بعضهم يتجه للترشح بعد أن اتهموا الأحزاب المقاطعة بالغباء

علمت «الوطن» أن عدداً من نواب مجلس الشعب الأخير «المنحل»، عن أحزاب «الوفد، والعدل، والمصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى» فضلاً عن مستقلين، قرروا عقد اجتماع مساء اليوم، لاتخاذ قرار بشأن موقفهم من انتخابات مجلس النواب، بعد قرار جبهة الإنقاذ مقاطعتها. ويشارك فى الاجتماع، مصطفى النجار وباسل عادل والدكتور عمرو الشوبكى والدكتور عماد جاد وزياد بهاء الدين.
وقالت مصادر برلمانية ل«الوطن» إن هناك حالة انشقاق، بين نواب المجلس المنحل، ممن ينتمون إلى «الإنقاذ»، بعد قرارها مقاطعة الانتخابات، إلا أن عدداً كبيرا منهم، ممن سيشاركون فى اجتماع اليوم، يرفضون المقاطعة حتى لا يتركوا الساحة للإخوان والإسلاميين، ووصفوا قرار الجبهة بأنه «غباء، وانتحار سياسى» للأحزاب المشاركة فيه، خصوصاً أنه لا توجد بعد اتخاذه أى خطوات تصعيدية أخرى، لأن المقاطعة هى قمة التصعيد.
وأضافت المصادر: «النواب» يستطلعون الآن رأى الشارع بشأن المقاطعة ومدى رضا المواطنين عنها وإذا كانوا يرفضون المقاطعة، فسيقوى هذا موقف الداعين لخوض الانتخابات منهم، وفى حالة قرر المجتمعون المشاركة فيها، فيمكن الاتفاق على الآليات، وسبل التنسيق فيما بينهم، فى اجتماعات قادمة.
وقال مصطفى الجندى النائب السابق ب«المنحل» عضو الإنقاذ إن النواب الرافضين للمقاطعة إذا قرروا خوض الانتخابات، فسيكون ذلك بصفتهم الشخصية، ويمكن فصلهم من أحزابهم، مضيفاً: «المشاركة ستعطى شرعية لتنظيم الإخوان، وستكون بمثابة «المحلل» لبرلمانهم، خصوصاً أن حصول المعارضة على نسبة أقل من ثلث مقاعد «النواب» يعنى أن وجودها مثل عدمه».
من جانبه، قرر حزب الإصلاح والتنمية رهن مشاركته فى الانتخابات بالتزام الرئاسة بالضمانات التى قدمها خلال جلسة «الحوار الوطنى»، وعلى رأسها تشكيل لجنة بقرار رئاسى يُمثل فيها مندوب عن كل حزب مشارك فى الانتخابات، للإشراف على جميع الإجراءات المتعلقة بعمل الوزارات المعنية بها، ووضع معايير واضحة لطريقة اختيار الموظفين والإداريين المعاونين، والتأكد من أنهم لا يمثلون توجهاً بعينه، ويجرى اختيارهم وفقاً للأقدمية الإدارية، وأن تُسند لفريق عمل قضائى مهمة التنسيق بين المحاكم، واللجنة العليا للانتخابات، مع وجود قاض على كل صندوق، وتولى القوات المسلحة مع الشرطة مسئولية تأمين اللجان من الداخل والخارج، والسماح للمنظمات الحقوقية الداخلية والدولية بمراقبة الانتخابات.