سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وقفة للضباط الملتحين غداً أمام «قصر عابدين».. والاعتصام يدخل يومه الثانى «السيد»: الوزارة ألقت مسئولية القرار على «مرسى».. والرئيس يقف صامتاً حتى لا يُتهم بالتحيز للتيار الإسلامى
أعلن الضباط الملتحون عن تنظيم وقفة احتجاجية غدا الجمعة أمام قصر عابدين للمطالبة بعودتهم للعمل، بعد فشل المفاوضات مع وزارة الداخلية ورفض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية الخاص بإلغاء قرار وزير الداخلية بإيقافهم عن العمل، وعودتهم لممارسة أعمالهم وحرية إطلاق اللحية داخل الوزارة، فضلا عن تأكيد أحد مساعدى الوزير أن الرئيس محمد مرسى هو صاحب القرار بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة. واستمر اعتصام العشرات من الضباط وأمناء الشرطة الملتحين أمام مبنى وزارة الداخلية لليوم الثانى، ونصبوا 4 خيام على الرصيف الموازى للوزارة، وتضامن معهم عدد من السلفيين ومشايخ الأزهر، وسط وجود أمنى مكثف. وعلمت «الوطن» أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات لحرس الوزارة بالتعامل مع المعتصمين بشكل لائق وعدم الاشتباك معهم بعد ضغوط من تيار الإسلام السياسى، بعد يوم من الاشتباكات التى دارت بينهم وتدخلت فيها قيادات الوزارة. وفشل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وعدد من مساعديه فى حل أزمة الضباط الملتحين، فى اللقاء الذى دار بين مساعدى الوزير و3 من الضباط الملتحين، أمس الأول، وقال لهم مساعد الوزير للشئون القانونية: إن الأحكام القضائية أحكام شخصية ستطبق فقط على الأفراد الذين صدرت لهم أحكام قضائية بالعودة للعمل مع حرية الوزارة فى نقلهم للأعمال التى تتناسب معهم، الأمر الذى رفضه ممثلو الضباط الذين تمسكوا بتنفيذ الأحكام القضائية. وقال المقدم محمد السيد، المتحدث باسم الضباط الملتحين: إن «الداخلية» تسير على نهج حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، برفضها تنفيذ الأحكام، مشيراً إلى أنهم قرروا الذهاب إلى القصر الجمهورى لمطالبة الرئيس بحل الأزمة، بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة، بعد أن ألقت الوزارة الأزمة على كاهله. وشدد على أن سبب صمت الرئيس عن القضية هو محاولته إثبات أنه ليس متحيزا للتيار الإسلامى، على الرغم من أنهم يطالبون بتنفيذ أحكام قضائية ليست لها علاقة بأى تيارات. وقال العقيد أحمد شوقى، ل«الوطن»، إن الوزارة حاولت إقناعهم بانتداب الأفراد الذين حصلوا على أحكام قضائية للعمل كموظفين فى عدد من الهيئات الحكومية والسفارات، وتعويضهم ماليا، لكنهم رفضوا وأصروا على قضيتهم الرئيسية وهى حق عودتهم للعمل وحرية إطلاق اللحية.