"العربية لحقوق الإنسان" تدين الحكم بحبس شاعر قطري 15عاما لانتقاده النظام الحاكم

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، القرار الصادر من محكمة الاستئناف القطرية، والقاضي بسجن الشاعر القطري "محمد بن الذيب العجمي"، لمدة خمسة عشر عامًا، وذلك على خلفية قصيدة شعرية حملت انتقادات لمقربين من أمير قطر، تم تداولها علي موقع "يوتيوب".
وكانت محكمة أمن الدولة القطرية، قد أصدرت في جلستها المنعقدة يوم 29 نوفمبر 2012، حكمًا يقضي بالسجن المؤبد بحق الشاعر، علي خلفية اتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم، والإساءة إلى أمير دولة قطر وولي العهد بها.
وكانت قوات الأمن القطرية، قد اعتقلت الشاعر على خلفية إلقاءه قصيدة شعرية حملت انتقادات لأنظمة الحكم العربية ومنها النظام القطري، وذلك في نوفمبر 2011، كما وجهت له النيابة تهمة التحريض على قلب نظام الحكم.
وقالت الشبكة في بيانها الصادر اليوم، إن قضية بن الذيب شهدت العديد من المخالفات القانونية منها أن النيابة خالفت المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تحظر حبس أي متهم احتياطيا لمدة تزيد على ستة أشهر، حيث ظل "بن الذيب" معتقلا لفترة تجاوزت 6 أشهر قبل عرضه على المحاكمة، بالإضافة إلى اعتقاله بالحبس الانفرادي، رغم أن قضيته لا تحتمل السجن، وكان بالإمكان الإفراج عنه بكفالة ومواصلة التحقيق معه (بما أن الحادثة ليس لها أبعاد أمنيه أو أطراف حق خاص).
،
وتابعت الشبكة رصد المخالفات، مضيفة أنه لم يسمع له بتغيير القاضي، وهو حق مضمون له لا سيما بعد أن أورد محاميه الأسباب القانونية الداعمة لطلبه، متمثلة في أن قاضي التحقيق لا يجوز أن ينتقل ويصبح قاضي الموضوع من الناحية القانونية، وهذا يتعارض مع المادة رقم 214 من قانون الإجراءات القضائية ونصها، "يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر دعوى إذا كانت الجريمة وقعت عليه شخصياً أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال الضبط القضائي أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو الاتهام أو الدفاع إلخ"، وهذا ما ينطبق على حالته، حيث إن قاضي التحقيق هو القاضي المكلف بنطق الحكم، وهذا ما رفضه "بن الذيب" ومحامية النعيمي، كما رفضت محكمة الاستئناف طلب الرد، وحكمت بتغريم "بن الذيب" مبلغا قدره 2000 ريال قطري.
وأوضحت الشبكة أن المحاكمة افتقدت أركان العدالة، المتمثلة في وجود محاكمة علنية حسب المادة 187 لقانون الإجراءات القضائية ونصها: "يجب أن تكون الجلسة علنية إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية، للمحافظة على النظام العام أو مراعاة الآداب، أو لحرمة الأسرة إلخ"، كما تم طرد محامي "بن الذيب"، وانتداب آخر من قبل النيابة، مما يخالف الأنظمة والأعراف الدولية.
وقالت الشبكة "إن الحكم الصادر، يعتبر حكماً قاسياً جداً، ويعتبر استمرارا لتسييس المحاكمة، فضلا عن أنه حكم ينتهك كافة المعاهدات والمواثيق الدولية الموقع عليها النظام القطري، ويعد تراجعا خطيرا في مجال حرية الرأي والتعبير، فكيف لنظام يدعي أنه يحترم حرية الرأي والتعبير، أن يقوم بمعاقبة شخص على رأيه، بمثل هذه العقوبة المجحفة".
وأضافت "أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لا يختلف كثيرًا عن حكم محكمة أمن الدولة، والذي يعتبر حكمًا مجحفًا جدًا، على خلفية تهمة فضفاضة تتمثل في قبل نظام الحكم، وإهانة أمير الدولة، تلك الاتهامات التي تستخدمها الدول القمعية والديكتاتورية لتكميم أصوات معارضيها ومنتقدي سياسات الحكم بها".
وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن الشاعر، وإسقاط التهمة الوهمية التي تم إلصاقها به للزج به بالسجن وإسكات صوته، بحسب البيان، ولترهيب كل من يحاول أن يبدي أي معارضة لنظام الحكم بقطر.