«الوطن» تنشر خطة «الحكم الرشيد» لسيطرة التنظيم على الدولة

السيطرة على الرئاسة والحكومة والبرلمان والمحليات.. و7 مشاريع لتقوية «البناء الداخلى» والانتخابات وبناء الحزب

تنفرد «الوطن» بنشر خطة «بناء مؤسسات الحكم الرشيد» التى وضعها تنظيم الإخوان، لتنفيذها على مدار عام كامل من فبراير 2012 إلى فبراير 2013، ونجح التنظيم فى تحقيق أغلبها، بينما تبقى منها فقط أمران: انتخابات مجلس النواب والمحليات.
وتكشف الخطة التى تمتلك «الوطن» نسخة منها أن قرار الترشح على الرئاسة، اتخذ بشكل غير معلن داخل الإخوان، فى فبراير 2012، قبل أن يقره مجلس شورى التنظيم فى 31 مارس 2012، بإعلانه ترشيح خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، قبل ترشيح الدكتور محمد مرسى، مرشحاً احتياطياً له، ليكمل السباق الرئاسى بعد استبعاد «الشاطر» من الترشح للرئاسة.
وتبدأ الخطة بمقولة حسن البنا، مؤسس تنظيم الإخوان: «إن عيدكم الأكبر يوم تتحرر أوطانكم، ويحكم قرآنكم، فاذكروا فى العيد ماضيكم المجيد، لتتذكروا تبعاتكم، وأملكم لحاضركم، ورسالتكم لمستقبلكم، وجددوا الآمال، وآمنوا، وتآخوا واعملوا، وترقبوا بعد ذلك النصر المبين»، ثم مقولة سيد قطب، منظر التنظيم: «نحن نريد الإسلام فى نفوس وقلوب الناس، قبل أى إجراء آخر، نريد تربية إسلامية قائمة أصلاً على أساس العقيدة، والأخلاق الإسلامية، ويجب عدم إضاعة الوقت فى فرض التشريع الإسلامى بالقوة، قبل أن تكون القاعدة المسلمة فى المجتمعات والتى تسعى لإقامة النظام الذى عاشت به وتعرفه»، مع مقولة أخرى لقطب تقول: «إن الناس فى كل مكان يسألون عنكم وعن سياستكم وعن جهودكم وعن اتجاهاتكم، فاعلموا إذن أن العيون كلها مفتوحة عليكم، وأن الأنظار كلها متوجهة إليكم، وأن كل صغيرة وكبيرة عليكم محصاة، وأنكم لا تعيشون لأنفسكم ولا لوطنكم الصغير، مصر، إنما تعيشون، لهذا العالم المترامى الأطراف، العالم الإسلامى».
ووضعت الخطة حالة النجاح الكلية لبناء مؤسسات الحكم الرشيد، متمثلة فى أن يكون مجلس الشعب «النواب حالياً» ومجلس الشورى والمحليات والرئاسة والحكومة، وفق المرجعية الإسلامية بمشاركة القوى الوطنية -التى لم تسمها-، على أن يتفاعل المجتمع بكل طوائفه وشرائحه مع مشروع النهضة والذى وصفته ب«الحلم الوطنى»، وبناء علاقات دولية مبنية على الاحترام المتبادل وتحقيق ريادة الجماعة فى كافة المجالات وتحملها لمسئوليتها، وشددت على أن تحقيق حالة النجاح مسئولية الجماعة والحكومة وحزب الحرية والعدالة والرئاسة.
وقالت الخطة: «إنه فى ضوء الخطة المعتمدة من مكتب الإرشاد فى فبراير 2012 وفى ضوء المستجدات السياسية والمجتمعية، على المستوى المحلى، فاستدراكاً لحالة النجاح الكلية، أضيف إنجاز الاحتياجات الملحة، وبدء مصالحة وطنية والتصدى لمحاولات الإفشال ومواجهة الفساد».
وأضافت: «الاستراتيجية العامة للتنظيم، تتمثل فى تطوير أداء الجماعة وتعبئة طاقاتها وبناء حزبها «الحرية والعدالة» ليتحمل مسئولياتها تجاه المرحلة، والتركيز على إبراز قدوات ونماذج صالحة من كياناتنا وأفرادنا، والمواقع التى نشغلها وتوجيه الجهود لتكوين رجال دولة صالحين ومصلحين وشغل المؤسسات التنفيذية الهامة والمشاركة الشعبية وتفعيل مؤسسات المجتمع المدنى والتعامل مع التيارات الشبابية والنسائية والإسلامية واستيعابها، مع التأكيد على إعلان الهوية، وتحسين الأداء الإعلامى الداخلى والخارجى، والقادر على مواجهة التحديات، وتمايز الأداء الدعوى وتنوعه، بما يحقق المفهوم الصحيح عن الإسلام ومشروعه، والدور العملى المطلوب، وتقديم الحلول والنماذج العملية فى القضايا الحرجة، على أن تكون الأولوية للاقتصاد والأمن»، وحددت الخطة الاستراتيجيات الصالحة لأولويات المرحلة بالتطهير الداخلى أو الذاتى لمؤسسات الدولة.
وتحت بند «ضوابط أساسية»، حدد التنظيم، استمرار العمل بالخطة خلال 6 شهور، وفق حالة النجاح الكلية والاستراتيجيات العامة، التى جرى اعتمادها من قبل مكتب الإرشاد، والمعمول بها لمدة عام، من فبراير 2012، مع عدم استحداث هياكل جديدة أو وحدات أخرى على جميع المستويات خلال هذه الفترة، والالتزام بمحاور الخطة وهى المحور التربوى والإدارى والمجتمع والسياسى، مع إضافة الوارد بالخطة وهى المهام الثابتة والأهداف الضرورية التى تخص كل مكتب إدارى.
وشملت الخطة 7 مشاريع، هى تقوية البناء الداخلى، والريادة المجتمعية وتحقيق الريادة الدعوية، والانتخابات، وبناء الحزب، وملفات ال100 يوم، وتوفير الاحتياجات.
وانقسم المشروع الأول «تقوية البناء الداخلى» إلى محورين: الأول «التربوى» وتضمن المحور التربوى، القدوة فى العبادات والمعاملات والأخلاق، وإزالة المشكلات مع الدوائر المحيطة لأفراد الصف 100%، والزيادة العددية بزيادة أعداد الإدخال 10% من الصف ومضاعفة أعداد المحبين، والثانى «الإدارى» واشتمل على رفع كفاءة المسئولين تربوياً فى المعيشة وإدارياً فى التوظيف بنسبة 50% من إجمالى أعضاء المكاتب الإدارية والمناطق والشعب واللجان الفنية، وتحقيق التواصل الفعال بين الأفراد والمسئولين، بحد أدنى زيارة واحدة أسبوعياً من المسئولين إلى المستوى التالى.
وشمل المشروع الثانى «الريادة المجتمعية» تحديد وتأهيل الرموز بحد أدنى رمزان لكل شعبة ومنطقة ومكتب إدارى و3 رموز للمستوى المركزى للإخوان، على أن تكون الأولوية للرموز ذات التأثير فى الشرائح المستهدفة وتفعيل جمعية بكل شعبة ورابطة فئوية، ورابطة حرفيين لصغار التجار وعاملى وعاملات المنازل، وروابط وكيانات عائلية وقبلية وتفعيل مدرسة ابتدائى وإعدادى بكل شعبة، وتفعيل مدرسة ثانوى بكل منطقة، وتفعيل منفذ إعلامى بكل مكتب، على أن تكون الأولوية للمنافذ ذات التأثير فى الشرائح المستهدفة.
واستهدف المشروع الثالث «تحقيق الريادة الدعوية»، تأهيل رموز دعوية رجالاً ونساء، ورمزين لكل شعبة ومنطقة ومكتب إدارى، و3 رموز للمستوى المركزى للإخوان، على أن تكون الأولوية للرموز ذات التأثير فى الشرائح المستهدفة، وكتاتيب ومكاتب تحفيظ قرآن.
وتضمن المشروع الرابع «الانتخابات»، دراسة الناخبين من معايير واتجاهات والتواصل القوى مع الربط الانتخابى وتحقيق الوصول إلى 40% من القاعده الانتخابية واختيار وإعداد وتأهيل المرشحين بعدد 3 من كل منطقة والتعرف على المنافسين الأقوياء والترويج الإعلامى للإنجازات التى تمت بنسبة 100%، وتأهيل الصف الإخوانى بتثقيفهم.
وركز المشروع الخامس «بناء الحزب»، على بناء وحداته القاعدية واستكمال البناء التنظيمى، واستقلال الحزب مالياً وإدارياً -ما يعنى أن الفترة الأولى لإنشاء الحزب كانت ميزانية تنظيم الإخوان وحزب الحرية والعدالة واحدة- وإعداد الكفاءات من الحزب وتقديمها فى المشروعات والمبادرات بما يمهد دخولهم فى الأجهزة التنفيذية والتشريعية والعمل على تأهيل رموز إعلامية قادرة على الترويج والرد على الشبهات.
ويتضمن المشروع السادس وهو ملفات ال100 يوم، الملفات الخمسة فى البرنامج الرئاسى للرئيس مرسى، وهى: الخبز والمرور والوقود والنظافة والأمن، بينما تم تصنيف المشروع السابع وهو توفير الاحتياجات على أنه مشروع مركزى.
وركزت الخطة على أن دور الوحدات الإدارية والفنية بالتنظيم هو إنجاز المشروعات السابقة، بإطلاق المشروع وإحداث التبنى له، وتوفير المتطلبات اللازمة وتوفير الدعم المناسب فى وقته وتذليل المعوقات والمتابعة والتوجيه، بينما تركز دور كل مكتب إدارى على تحديد الأهداف الأخرى المطلوب إضافتها وفق احتياج المحافظة، واعتماد المستهدفات الواردة من المستوى الأعلى بعد مراجعتها فى حدود صلاحيات المكتب الإدارى، ووضوح الرؤية بتوضيح للصف الإخوانى أهمية هذه المشاريع وقدرته على إنجازها، والمتابعة والتقويم.
وشمل دور مجالس المناطق ومجالس الشعب واللجان الفنية، على القيام بأعمال تنفيذية وسلوكية من المكتب الإدارى تخدم الخطة، وأعمال تحقق المناخ الصحى، مثل رصد جائزة لأحسن شعبة أو أحسن منطقة، مع تأهيل بعض المستويات على مستوى كل محافظة لمسئولى المناطق والنقباء، ومتابعة التوظيف.