«الأموال العامة»: صفقة تصالح« سالم» لم تبدأ لأنه يطالب مصر ب8 مليارات دولار تعويضاً عن وقف تصدير الغاز لإسرائيل

«الشاطر» و«مالك» تدخلا لوقف تطبيق اتفاقية تسليم المتهمين بين القاهرة وإسبانيا أملاً فى إتمام الصفقة

فجّر مصدر فى نيابة الأموال العامة مفاجأة فى صفقة التصالح مع حسين سالم، رجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا، قال المصدر: إن النيابة اشترطت على «سالم» التنازل عن دعاوى التحكيم الدولى التى أقامتها شركة «شرق البحر المتوسط للغاز» التى يمتلك جزءاً كبيراً من أسهمها ضد مصر، والتى تطالب فيها بدفع 8 مليارات دولار تعويضاً عن وقف تصدير الغاز لإسرائيل، فى الوقت الذى ينكر فيه «سالم» صلته بالشركة.
وأضاف المصدر، فى تصريحات ل«الوطن»، أن «سالم» لم يقدم عرضا مكتوبا للتصالح حتى الآن، بل هو مجرد عرض شفوى، مؤكدا استحالة إتمام التصالح فى ظل «عدم جدية» عروض رجل الأعمال، وهى العروض التى ما زالت محل نظر ودراسة من قِبل النيابة، خاصة فى ظل إنكاره صلته بشركة «شرق البحر المتوسط للغاز» التى تصدر الغاز لتل أبيب، للتنصل من شرط النيابة التنازل عن دعاوى التحكيم الدولى المقامة من قبل الشركة ضد مصر، باعتبار أن ذلك هو بداية الحديث عن التصالح الحقيقى معه.
وأوضح المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع ولجنة استرداد الأموال لم يشتركا فى إتمام الصفقة حتى الآن، لكن لو تنازل «سالم» عن دعاوى التحكيم سيتم التنسيق بينهما وبين نيابة الأموال العامة، خاصة أن «الكسب» يحقق فى ثروة «سالم»، ولجنة الاسترداد تلاحقه فى إسبانيا، لافتا إلى أن الجهاز انتهى من حصر ثروة الرجل السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات فى مصر، وبلغت قيمتها 8 مليارات جنيه تقريبا، كما تمكن من حصر بعض ممتلكاته بالخارج، وهو ما يكذب ما ادعاه «سالم» عن أن ما قدمه من ممتلكاته يمثل كل ممتلكاته بالخارج، فضلاً عن أن التحقيقات أظهرت امتلاكه غالبية أسهم شركة «شرق البحر المتوسط»، وهو ما يدل على تلاعبه.
وأشار المصدر إلى أن شرط تنازل «سالم» عن دعاوى التحكيم الدولى لبدء الحديث الجدى فى موضوع التصالح شرط لا رجعة فيه؛ لأن هذه الدعاوى ستسفر فى الغالب عن تغريم مصر 8 مليارات دولار، فى حين أن التصالح معه مقابل نصف ممتلكاته التى اعترف بها بالداخل والخارج لن يتعدى 3 أو 4 مليارات جنيه فقط.
وأكد المصدر انفراد «الوطن» بتدخل المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد «الإخوان»، ورجل الأعمال حسن مالك، القيادى البارز فى الجماعة، والنائب العام القطرى فى صفقة التصالح، وأن هؤلاء يضغطون على «سالم» فى الوقت الحالى للتنازل عن دعاوى التحكيم، ويوقفون من أجل ذلك توقيع اتفاقية تسليم المتهمين بين مصر وإسبانيا التى أرسلها الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الحكومة السابق، العام الماضى، ووافقت السلطات الإسبانية عليها، مع تعديل بعض بنودها منذ أكثر من شهر بالاتفاق مع «سالم» أملا فى التصالح.
من جهته، قال مصدر قضائى بجهاز الكسب غير المشروع ل«الوطن»: إن تحقيقات المستشار يحيى جلال فضل، مساعد وزير العدل لشئون الكسب، كشفت عن امتلاك «سالم» ونجليه أسهماً فى أكثر من 20 شركة عالمية، منها: «كولتكس ترادينج ليمتد» البريطانية، التى كانت تسهم بحصة أسهم كبيرة فى شركة «شرق البحر المتوسط للغاز»، وتم نقل أسهم هذه الشركة المملوكة ل«سالم»، إلى شركة «إيست ميديترنيان جاس بايب لاين» التى كانت تسهم أيضا فى شركة «ميدور للبترول»، فضلاً عن امتلاكه أسهماً فى شركة «فورداس كومرشيال كورب» المسجلة فى بريطانيا، التى كانت تسهم فى «شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز»، وبعد ذلك تم نقل أسهمها إلى «ميديترنيان جاس بايب لاين»، بالإضافة إلى امتلاكه أسهماً فى شركة «كليليا استيس كورب» البريطانية المالكة لشركة «ميديترنيان جاس بايب لاين ليمتد»، التى تسهم حالياً فى «شرق البحر الأبيض»، وأسهماً أخرى فى شركة «ماسكا إس إيه» السويسرية، التى كانت تسهم فى شركة «ميدور للبترول» أيضا، وشركات أخرى عديدة مسجلة فى عدة دول حول العالم.