«النور»: «القانون مُرضٍ» والجماعة الإسلامية: مضطرون لخوضها.. و«الجهادية»: حرام

«البناء والتنمية»: القانون أضر بالجماعة الإسلامية والمرحبون به «انتهازيون»

تباينت ردود أفعال الأحزاب والقوى الإسلامية على إقرار قانون الانتخابات ودعوة رئيس الجمهورية للتصويت فى 27 أبريل المقبل، فبينما رحب به حزبا النور السلفى، والحرية والعدالة التابع للإخوان، انتقده حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، والجبهة السلفية، بدعوى أنه سيمنع العديد من رموزهما من الترشح، بينما وصفته «السلفية الجهادية» بأنه «يخالف شرع الله».
وقال الدكتور طلعت مرزوق، عضو رئيس اللجنة القانونية لحزب النور، عضو المجلس الرئاسى: «إن قانون الانتخابات بعد تعديلات الدستورية العليا عليه جاء بشكل مُرضٍ، لأن تقرير المحكمة اشترط على المتقدم للترشح أن يكون أنهى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وهناك استثناء لمن لم يصدر ضده حكم قضائى يهدد أمن الدولة، فإنه يترشح وفقاً لتفسير المحكمة»، وأكد أن الأصل هو البراءة، وهو ما ذهبت إليه المحكمة ذاتها فى قضية استبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية الماضية. وأشار إلى أن الحزب يستعد على قدم وساق للانتخابات، والاتجاه أن يخوضها منفرداً.
من جانبه، قال حزب «البناء والتنمية» إنه كان يتمنى توافق كل القوى السياسية على موعد واحد للانتخابات، ليكون ذلك إجماعا وطنيا، نظرا لأهمية البرلمان المقبل الذى يعتبر أهم مؤسسات الدولة التشريعية والرقابية، لكن ما دام رئيس الجمهورية حدد الموعد ورآه فى صالح الوطن فلا مفر من خوض الانتخابات، وشدد على أن الانتخابات المقبلة ستكون المعركة الأخيرة لمن وصفهم ب«فلول» النظام السابق، وأنه سيخوضها من خلال تحالف إسلامى قوى.
واستنكر هشام النجار، المتحدث الإعلامى ل«البناء والتنمية»، ما سماه بحالة الغبطة والرضى بتلاعب بعض المؤسسات بالإرادة الشعبية وإصرارها على «تسييس» دورها ومحاولاتها المستمرة لإعاقة مسيرة التغيير والإصلاح وإرساء قيم الديمقراطية الحقيقية والتمكين للمستضعفين والمناضلين فى عهد الاستبداد والفساد من ممارسة حقوقهم السياسية، فى إشارة منه إلى تعديلات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات وموقف بعض القوى السياسية المرحبة بها، والأداء السلبى لبعض الأحزاب الإسلامية منها ومن قانون الانتخابات.
وأضاف فى تصريحات أمس: «إقرار قانون الانتخابات بهذا الشكل وتمريره تعدٍّ صارخ على حقوق قطاع كبير من قادة العمل الإسلامى وأبناء الحركة الإسلامية وقيادات الجماعة الإسلامية». واصفاً تجاهل بعض الأحزاب الإسلامية لهذا الأمر بأنه يفضح سلوكاً نفعياً وانتهازية بغيضة.
وتابع «النجار»: «التخلى عن الجماعة الإسلامية وحزبها يُضعف الحضور السياسى الإسلامى برمته، وسيأتى الدور بلا شك على الآخرين من قوى إسلامية وثورية لإقصائهم بأية ذريعة أخرى وباختلاق أى مسوغ دستورى».
من جانبه، قال أحمد مولانا، عضو المكتب السياسى للجبهة السلفية، المتحدث الرسمى لحزب الشعب: «إن ترحيب (الحرية والعدالة) و(النور) بقانون الانتخابات بعد تعديلات المحكمة الدستورية التى جاءت انتقامية من التيار الإسلامى، يدل على محاولة الحزبين تغطية فشلهما فى صياغة دستور جيد محكم».
وأضاف: «لم يكن هناك مفر من تحديد موعد للانتخابات حتى لا يخالف ذلك الدستور، واستبعاد من لم يؤدوا الخدمة العسكرية لأسباب أمنية يؤثر سلبيا على التيار الإسلامى عامة و(النور) و(الحرية والعدالة) أيضاً لوجود قيادات كثيرة بهما حرموا من تأدية الخدمة العسكرية لانتمائهم الإسلامى، ولذلك نتعجب من ترحيبهم بالقانون بعد إقرار المحكمة لهذه التعديلات».
وأكد «مولانا» خوض حزب «الشعب» الانتخابات المقبلة ضمن تحالف قوى يضم كل التيارات الإسلامية بما فيها البناء والتنمية، باستثناء «الحرية والعدالة» و«النور» اللذين قررا خوض الانتخابات كل بقائمته المنفردة.
وشددت قيادات السلفية الجهادية على عدم مشاركتها فى الانتخابات المقبلة، سواء بالترشح أو الانتخابات لمخالفتها الشرع، وقال مرجان سالم، القيادى بالسلفية الجهادية: «إن قانون الانتخابات مخالف للشرع، خصوصاً بعد تعديلات المحكمة الدستورية واستبعاد الإسلاميين».