الإخوان: «الشورى» ليس ملزماً بإرسال قانون الانتخابات إلى «الدستورية»

«العريان»: الإسلاميون سيحصلون على 76% فى مجلس النواب المقبل

اعتبر حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان، أن مجلس الشورى ليس ملزماً بإرسال قانون الانتخابات مجدداً إلى المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره، ومن ثم هذا لا يطعن فيه، داعياً جبهة الإنقاذ للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، حتى تستطيع تحقيق مطالبها من تشكيل حكومة وتعديل الدستور.
وقال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية بالحزب: «لا يوجد إلزام لمجلس الشورى بإعادة القانون للدستورية العليا، لكنه ملزم بتنفيذ كل اعتراضات المحكمة التى لها حق المراقبة السابقة، وهو نفذها كلها بزيادة عدد المقاعد واقتصار العزل السياسى على من كان عضواً فى برلمانى 2005 و2010 معاً، ومن ثم العزل لن يشمل إلا بضعة أفراد، وهم أساسا لا يترشحون».
وأضاف ل«الوطن»: «تُرك وقت متاح للأحزاب لتراجع نفسها للتنسيق والتحالفات، ومد فترة الانتخابات يأتى فى إطار الحفاظ على الوضع الأمنى وبسبب زيادة عدد المقاعد؛ لأنه كان المعتاد أن تجرى الانتخابات على 3 مراحل؛ فمع زيادة عدد المقاعد تقرر إجراؤها على 4».
ودعا «حمزة» جبهة الإنقاذ الوطنى إلى المشاركة فى الانتخابات، وقال: «الانتخابات بها ضمانات كافية لنزاهتها من الإشراف القضائى الكامل، وإذا كانت الجبهة تزعم أنها تمثل الشعب فعليها المشاركة وتحقيق الأغلبية حتى تستطيع تشكيل حكومة وتعديل الدستور».
وتوقع الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن يحصل الإسلاميون فى مجلس النواب المقبل على 76% مثلما حصلوا عليها فى مجلس الشعب المنحل. وقال فى تصريحات أمس: «إن مجلس النواب سيكون متنوعاً، تصدح فيه كل الأصوات الوطنية، الإسلامية بكل تنويعاتها، واليمينية الليبرالية بكل اختلافاتها، واليسارية أيا ما كانت صراعاتها».
وأضاف: «الجميع يدرك أهمية المرحلة وأن غياب صوته خطأ كبير وقد يكلفه غيابا طويلا عن المشهد البرلمانى والحزبى والسياسى فى مرحلة بناء مصر».
وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم الإخوان: «إن الإخوان تتمنى استكمال بناء مؤسسات الدولة بإرادة شعبية حرة، وليتنافس الجميع من الآن بعد أكثر من سنتين من بداية الثورة ليقدم الجميع كل ما لديه بشكل حضارى مشرف، حتى يحوز ثقة الشعب».