"الثورة مستمرة" في ميدان التحرير، وفي ضمير السيناويين أيضا، إذ يرى الناشط السيناوي مصطفى الأطرش، لأنهم مازالوا غائبين عن المشهد السياسي ويعانون التجاهل والتخوين وكأنهم مواطنين من الدرجة الثانية، حسب قوله، في معرض تعليقه على إعلان ملامح تشكيل تأسيسية الدستور، التي تضمنت إشارة إلى كافة فئات المجتمع، دون ذكر أهالي سيناء. يقول الأطرش: استبشرنا خيرا بالثورة وكان حلمنا أن نجد فيها ما يعوضنا عن 30 عاما من التجاهل والتخوين والمعاملة كمواطنين من الدرجة الثانية، لكن معاناة 3 ملايين مواطن سيناوي استمرت حتى بعد الثورة، لأن المجلس العسكري يحكم بنفس عقلية النظام السابق، وما زاد الطين بلة تجاهل تمثيلنا في تأسيسية الدستور، حسب قوله. وعن مطالبات أهالي سيناء في الدستور المقبل، يشير الأطرش إلي أن تمكين بدو سيناء من تملك الأراضي يعد المطلب الأساسي لهم بخلاف ما يحدث الآن من منحهم حق الانتفاع، و يرى أن بنود القانون يمكن أن تحفظ للدولة حقها بوضع نص يمنعهم من إعادة بيع الأراضي لأجانب. كما يلفت أيضا إلى أن أبناء سيناء بعيدون كل البعد عن خريطة التنمية المجتمعية وكأنهم ليسوا من أبناء هذا البلد، فالحصول على خدمات المرافق مثل الكهرباء والماء يعتبر حلم لا يتحقق للكثيرين، وتحرم منه قرى بأكملها، كما أن الطرق دائما بلا صيانة. وبنبرة الإحباط نفسها، تحدث الناشط السيناوى سعيد عطية، أحد أعضاء حركة "ودنا نشارك في الدستور"، التي قال عنها، إن مجموعة من النشطاء السيناويين أسسوها للمطالبة بالتمثيل في تأسيسية الدستور، مشيرا إلى أن أغلب المشاكل التي يعانيها أهالي سيناء يتلخص حلها في تعديل الدستور و يتعجب من استمرار تجاهلهم. ويرى عطية، أن التعديل الذي تم في مواد القانون المتعلقة بحق الانتفاع والتي تحرمهم من تملك الأراضي تأتي على رأس الأولويات التي يجب تعديلها في الدستور القادم، داعيا لعدم الاكتفاء بأعضاء مجلسي الشعب والشوري في عضوية اللجنة فكل منهم يعبر فقط عن أيدلوجية حزبه، على حد قوله.