وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أعربت فيهما عن أملها فى أن يتمكن مجلس الأمن هذه المرة من اعتماد موقف حازم يؤكد التزامه بمكافحة الإرهاب بغض النظر عن مكان وزمان حدوثه. وذكرت الخارجية السورية أن مدينة دمشق شهدت اليوم الخميس سلسلة تفجيرات أعنفها تفجير وقع فى شارع الثورة على أطراف حى المزرعة السكنى أسفر فى حصيلة أولية عن استشهاد 53 مدنيا وإصابة المئات بينهم أطفال وطلاب مدارس بعضهم حالتهم خطرة. وقالت دمشق، في رسالتيها، إن التفجير أدى إلى الحاق أضرار كبيرة بمستشفى الحياة وتجهيزاته الطبية وبمدرسة عبدالله بن الزبير واحتراق عدد كبير من السيارات ووسائل النقل. كما أوقفت الجهات المختصة سيارة كانت محملة بخزانات ملأى بأطنان من المتفجرات فى الموقع ذاته، وألقت القبض على الإرهابى الانتحارى الذى كان يقودها. وأوضحت الخارجية السورية أن هذه الأعمال تزامنت مع استهداف عدة مبان سكنية بقذائف الهاون، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فى حين طال إجرام المجموعات الرياضة السورية من جديد، عندما استهدفت المجموعات المسلحة مدينة تشرين الرياضية بقذفيتى هاون سقطت الاولى فى ملعب تشرين فى حيث انفجرت الثانية قرب فندق تشرين المخصص لإقامة اللاعبين، ما أسفر عن استشهاد اللاعب يوسف سليمان وإصابة عدد من اللاعبين والإداريين أثناء استعدادهم لانطلاق مباراة فى دورى كرة القدم المحلى. وقالت الرسالة إن هذه الأعمال الجبانة التي استهدفت مناطق مكتظة بالسكان وتقاطعا لشوارع رئيسية في العاصمة دمشق تأتي امتدادا لتفجيرات إرهابية شهدتها دمشق ومحافظات سورية متعددة ونفذتها مجموعات إرهابية مسلحة ترتبط بالقاعدة وتتلقى دعما ماديا ولوجستيا وتغطية سياسية وإعلامية من دول فى المنطقة وخارجها، خلافا لالتزامات هذه الدول التى يمليها القانون الدولي، وقرارات الأممالمتحدة فى مجال مكافحة الإرهاب. وأكدت سوريا أن مكافحة الإرهاب التى كانت على الدوام مثار اهتمام وعملا حثيثا من قبل المجتمع الدولى، تتعرض اليوم لامتحان غير مسبوق فى المصداقية حيث يضرب الإرهاب بأبشع صوره المدنيين السوريين بلا رحمة أو تمييز بين شيخ أو طفل أو طالب مدرسة، موضحة أن سوريا طالبت فى رسائلها السابقة إلى مجلس الأمن والامين العام بإدانة هذه الجرائم الإرهابية البشعة بشكل حازم وصريح من قبل الدول الأعضاء فى الأممالمتحدة، وبمحاسبة ووضع حد للدول التى تدعمها أيا كان الشكل الذى يتخذه هذا الدعم. وأعربت سوريا عن أملها فى أن يتمكن مجلس الأمن هذه المرة من اعتماد موقف حازم يؤكد التزامه بمكافحة الإرهاب بغض النظر عن مكان وزمان حدوثه وأن قيام مجلس الأمن بإدانة هذا العمل الإرهابى بوضوح وصراحة من شأنه إرسال رسالة حازمة إلى المجموعات الإرهابية ومن يدعمها، بعدم وجود معايير مزدوجة فى التعاطى مع الجرائم الإرهابية أينما وقعت فى العالم. وقالت الخارجية السورية "أما تغاضى المجلس عن هذا العمل الأرهابى كما فعل فى مرات سابقة فإنه سيكرس الشكوك بعدم جديته فى مكافحة الإرهاب والتزامه بتنفيذ قراراته فى هذا الشأن، إضافة إلى أن ذلك سيعتبر نوعا من التغطية السياسية على هذه الجرائم الإرهابية". وأكدت الخارجية السورية أن مصداقية المجتمع الدولى اصبحت اليوم على المحك وأن أي تجاهل لإدانة هذه الأعمال الإرهابية لن يكون مبررا من الناحيتين الأخلاقية والإنسانية، وسيكون بمثابة تجاهل لآلام ضحايا الإرهاب وذويهم فى سوريا، ولن يشكل إلا دليلا جديدا على تكريس ازدواجية المعايير فى عمل مجلس الأمن إزاء أعمال الإرهاب الدولى، ويؤكد من جديد المدى البعيد الذى ذهبت إليه بعض الأطراف الإقليمية والدولية فى تورطها بأعمال الإرهاب المنظم التى تستهدف سوريا دولة ومواطنين. واختتمت الخارجية السورية مؤكدة أن الإرهاب لن يثنيها عن الدفاع عن مواطنيها وأنها ستعمل على مواصلة مكافحة الإرهاب فى الوقت الذى تستمر فيه بالعمل على تنفيذ برنامجها السياسى لحل الأزمة القائم على الحوار بين مكونات الشعب السورى باعتباره السبيل الأسلم للخروج من الأزمة الراهنة.