قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق، إن الوزارة ملتزمة بتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية ضمن فئة الإسكان الاجتماعي بنهاية عام 2019. وأكد خلال ندوة «الوطن»، أن العاصمة الإدارية الجديدة تأتي ضمن أولويات الدولة في الوقت الحالي، وأنها ستكون بمثابة «حصّالة» الدولة في الفترة المقبلة، مؤكداً أن مشروع العاصمة الإدارية يتم تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة، ولا يكلف خزانة الدولة مليماً واحداً. وبسؤاله: «هل سترفع الحكومة تكلفة مياه الشرب؟ وكيف ستديرون خطة إعادة هيكلة دعم المياه عن المواطنين؟»، قال: «مبدئياً أؤكد لكم أن الفئة الأقل استهلاكاً للمياه ستظل مدعمة، هتبقى الزيادة الخاصة بها زيادات طفيفة، لكن هبدأ أحرك الأسعار من الفئات الأكثر استهلاكاً، لا سيما فى الاستعمالات غير السكنية، التجارى والسياحى ده بحمَّله علشان أصل فى النهاية إلى مستوى التوازن، حد يشيل حد، هل يعقل إن حد عنده جنينة فى فيلته وحمام سباحة، وأستمر فى دعمه؟ فإذا ماكنتش أحمّل ده مين اللى هيدفع فى البلد دى؟»وعن رفع فواتير المياه، أضاف: «لدينا خطة لترشيد دعم المياه على 5 سنوات، والسنة دى رفعنا أسعار المياه فى يناير الماضي، والزيادة دي في وقت الشتاء بيكون استهلاك المياه قليل، والمواطن بيرشد، فمن البداية يكون عارف». وبشأن الاتهامات الموجهة للدولة بالتخلي عن دورها في دعم المواطنين من محدودي الدخل، أكد «مدبولي»: «حتى اليوم ندعم المياه بنسبة كبيرة جداً، وسأضرب مثالاً لذلك، قيمة إنتاج متر المياه على الدولة ب160 قرشاً، الشريحة الأولى الخاصة بمحدودي الدخل، ظلت لمدة 12 سنة ب23 قرشاً، وزادت في يناير الماضي وأصبحت ب30 قرشاً بدلاً من 23 قرشاً لأول 10 أمتار مكعبة استهلاكاً، الشريحة التي تليها أصبحت اليوم 70 قرشاً، و1000 متر مكعب يعنى 700 زجاجة مياه معدنية كبيرة، والأغنياء مش بيرشدوا عندهم جناين وحمامات سباحة، والحكومة تستهدف خلال 5 سنوات أن تكون لشركات المياه والصرف الصحي القدرة على تغطية نفقاتها بعيداً عن ميزانية الحكومة». وتابع: «لدينا خطة محددة في زيادة أسعار مياه الشرب، ونقوم برفع فواتير المياه مع بداية كل سنة، واخترنا هذا التوقيت لأنه سيكون فى فصل الشتاء، ويقل فيه معدل استهلاك المواطنين للمياه، وبذلك لا يشعرون بأثر الزيادة على فواتيرهم». ونفى وزير الإسكان وجود علاقة بين صندوق النقد الدولي وخفض دعم المياه، قائلا: «الزيادة الأخيرة تمت منذ شهر يناير الماضي، أي قبل اتفاقنا مع الصندوق».
